طلبت القيادة القطرية في حزب البعث في سوريا من المسؤولين في الحزب تعبئة بيانات حول أوضاع أبنائهم، إن كانوا قد التحقوا بالخدمة العسكرية في قوات النظام، أم فرّوا إلى خارج البلاد، تمهيدا لتطبيق ما بات يُعرف بـ”قانون هلال”.
ويأتي طلب القيادة القطرية للحزب، بعد توّعد الأمين القطري المساعد للحزب، هلال هلال”، بمحاسبة مسؤولي النظام ممن قاموا بتهريب أبنائهم إلى خارج البلاد، خشية طلبهم للخدمة في قوات النظام.
وأكد أستاذ في جامعة حلب، ومسؤول في حزب البعث، لـ”عربي21″، إرسال تعاميم إلى قيادات الفروع، التي عممت بدورها على قيادات الشعب والفرق الحزبية؛ بضرورة تعبئة أعضائها لبيانات حول أوضاع أبنائهم.
ورأى الأستاذ الجامعي، الّذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ القرار سيُطبّق على الضعيف، ويُعفى منه القوي، مشيرا إلى أنّ العقوبات لن تتعدى إعفاء المسؤول من مهامه فقط، في حين أن المقربين من قيادات النظام سيكونون فوق “قانون هلال”، كما يقول.
بدورها، قالت صفحة “دمشق الآن” الموالية للنظام، على فيسبوك، إنّ “قانون هلال”، لن يكون فيه استثناءات، مشيرة إلى أنّ قائمة ستصدر قريبا بحق المسؤولين الذين لم يرسلوا أبناءهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، وأنه سيتبع هذه المرحلة دراسة وضع المدراء والمسؤولين.
وكان هلال هلال قد قال في مؤتمر حزبي سابق، إنّ كل مسؤول في الحزب أرسل أبناءه خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، يجب أن يفصل فورا و يعفى من مهامه.
وفي اعتراف صريح، بوهمية أعداد المنتسبين للحزب الحاكم في البلاد، قال هلال في المؤتمر ذاته، الذي عُقد في كانون الثاني/ يناير من الماضي، إنّ البعث “اكتفى من الأعداد الوهمية، حيث كان عدد البعثيين قبل الأزمة ثلاثة ملايين وعندما طلب من إحدى المحافظات عدد من الحزبيين لم نجدهم”، وفق قوله.
وفي تعليقه على “قانون هلال”، قال عضو قيادة شعبة في الحزب سابقا، عبد الكريم العكيدي، لـ”عربي 21”: إنّ القانون سيشمل الضعفاء، ممن كانوا على الموقف الرمادي، مشيرا إلى أن انعكاسات القرار ستكون على ثلاث فئات، حيث إن الفئة الأولى من كوادر الحزب كسرت جميع القوارب وراءها، ولا يعنيها أي قرار سيصدر عن قيادة الحزب.
أما الفئة الثانية، فهم “ممن لم يتخذوا موقفا من النظام، وبقوا رماديين، وهربوا هم وأبناؤهم خارج البلاد، وهذه الفئة، احترقت مراكبها، دون أن يكون لها موقف واضح”، في حين أن الفئة الثالثة تضم الفئة الموالية للنظام، ممن هرّبت أبناءها خارج البلاد، وهؤلاء سيكونون المتضرر الأكبر من القرار”.
ورأى العكيدي في قرار هلال محاولة للتقرّب أكثّر من السلطة، من خلال اتخاذ قرارات أكثر صرامة، مشيرا إلى أنّ القانون سيكون له وقع كبير على الضعفاء، وليس على الأقوياء، وفق تقديره.
وتخوّف عدد كبير من المسؤولين في الحزب على مستويي قيادات الفرق والشُعب الحزبية؛ من انعكاسات “قانون هلال” عليهم، حيث يفكر عدد كبير منهم في الهجرة إلى خارج البلاد، خوفا من أن تكون انعكاسات القانون أكثّر من الفصل من المهام الموكلّة إليهم.
بدوره، أبدى المسؤول الحزبي بجامعة حلب، رغبته في الهجرة، خارج البلاد، كون أبنائه الاثنين يكملان دراستهما في فرنسا.
وقال لـ”عربي21″: “لا أعرف ما المنعكسات القانونية لقرارات هلال، لذلك سأرحل عن البلاد، خوفا من أن تكون له منعكسات أكبر من قرار الفصل”، كما قال.
وينحدر “هلال هلال” من ريف حلب، حيث تدّرج في صفوف الحزب حتى وصل لمنصب الأمين المساعد، وعمل على تأسيس مليشيا كتائب البعث، للقتال كقوات رديفة إلى جانب قوات النظام.
لكن يوصف هلال بأنه صاحب شخصية ضعيفة ومهزوزة. وعلى غير العادة، حصل على استثناء في عام 2008 للذهاب إلى الحج، حينما كان عضوا في الفرع، ومسؤولا عن ملف التربية.
عربي 21
