أكدت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا في موقف مشترك ضرورة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في «جلسة طارئة خاصة» لاتخاذ قرار ملزم يوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، في موقف عكس خيبة حيال تحرك تقوده كندا ودول أخرى يهدف إلى عقد جلسة عادية.
وكانت كندا بدأت مبادرة حشدت حتى الآن ٧٤ دولة تدعو إلى عقد جلسة رسمية في الجمعية العامة لبحث الأزمة السورية، وتبني قرار يدين استهداف المدنيين ويدعو إلى إجراء المحاسبة، لكن الدول العربية وتركيا لم تنضم إليها لأنها اعتبرت صيغة التحرك غير كافية لإصدار قرار ملزم. وتوقع ديبلوماسيون مطلعون على التحرك أن يحدد موعد طرح مشروع القرار الكندي اليوم.
وتعتبر قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، خلافاً لقرارات مجلس الأمن، لكن انعقاد الجمعية العامة في جلسة طارئة خاصة في صيغة تسمى «متحدون من أجل السلام» يخولها اتخاذ قرارات ملزمة.
وعلى رغم تحفظها على صيغة التحرك، انخرطت دول عربية في مشاورات أجرتها كندا والدول المشاركة في المبادرة السبت والأحد. وحاولت الدول العربية، خصوصاً السعودية وقطر والإمارات العربية إلى جانب تركيا، إدخال تعديلات على مشروع القرار المقترح لـ «تعزيز دور الجمعية العامة والأمم المتحدة»، بحسب ديبلوماسيين مشاركين، لكن المشاورات لم تنته حتى مساء أمس. وأبدت دول غربية تلكؤاً في الدفع نحو الدعوة إلى عقد جلسة طارئة خاصة في الجمعية، فيما تميز موقف دول أميركا اللاتينية بـ «السلبية» بحسب المصادر نفسها، مقابل تأييد مثل هذه الخطوة من معظم الدول العربية والإسلامية ودول أفريقية.
ويتطلب عقد جلسة طارئة خاصة تحت بند «متحدون من أجل السلام» أن تقدم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أي ٩٧ دولة، طلباً مشتركاً لعقد الجلسة، وهو ما يستدعي مفاوضات متعددة الطرف بين كل المجموعات الإقليمية في الجمعية العامة.
البيان الرباعي
وأكدت الدول الأربع، السعودية وقطر والإمارات وتركيا، في بيانها المشترك السبت أنها «ترحب بالمبادرة الكندية التي طلبت عقد جلسة رسمية باسم ٧٤ دولة حول الوضع في سورية». لكنها أشارت إلى أنها تؤمن أن على الجمعية مسؤولية يجب أن تمارسها لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأوضحت الدول الأربع، السعودية وقطر والإمارات العربية وتركيا، أنها لم تنضم إلى المبادرة الكندية «لأن سفك الدماء المستمر والوضع الإنساني المروع يستدعي عقد جلسة طارئة خاصة لإصدار توصيات في شأن الأمن والسلم الدوليين لم يتمكن مجلس الأمن من إصدارها بسبب افتقاره إلى الإجماع» بين أعضائه. وتابعت أن «عقد الجلسة الطارئة الخاصة في الجمعية العامة يجب أن يتم استجابة لوضع محدد وخطر لا يجب التعامل معه على غرار الظروف الأخرى»، في إشارة إلى الأزمة السورية. وأوضحت أن الوضع في سورية يجب أن يتم التعامل معه على أنه «وضع محدد وخطر يستحق معالجة خاصة من الجمعية العامة، وهو ما ينطبق على الوضع في سورية، وخصوصاً حلب».
وأضاف البيان الرباعي أن الأسابيع الأخيرة شهدت «إطلاق العنان لعدوان عسكري مركز على حلب ومحيطها ذي أثر مروع على السكان المدنيين الذين قتل وجرح منهم المئات خلال الهجوم على شرق حلب».
وأشار البيان إلى أنه لم يتبق في شرق حلب مستشفيات عاملة قادرة على معالجة من نجا من الموت، فيما تفيد أرقام الأمم المتحدة أن نحو مليون سوري يعيشون في الحصار، ويتعرض المدنيون للعزل والتجويع والقصف ومصادرة المواد الطبية ومنع المساعدات الإنسانية في «تعذيب وحشي لأغراض سياسية وعسكرية يؤدي إلى تدمير السكان المدنيين العزل». كما أشار إلى أن الهجمات على المراكز الطبية والمدارس والبنية التحتية المدنية أصبحت أمراً اعتيادياً وهو ما يشكل «انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جرائم حرب».
وأكدت الدول الأربع أنه بناء على استمرار وقوع هذه الانتهاكات فإنها ترى أن «الدعوة إلى جلسة طارئة خاصة في الجمعية العامة أمر مبرر ومطلوب، وهو ما ندين به إلى الشعب السوري».
الحياة
