بعد أن كان سكان سوريا ينعمون بخيراتها ويستمدون موادهم الأولية من منتجاتهم سواء الزراعية او الصناعية ويحققون اكتفاء ذاتيا وفي بعض الأحيان يدخل بعضها في قائمة الصادرات لجودتها، انقلب حالهم وساءت أوضاعهم بعد أن حوّل النظام مطالب الشعب بالحرية لحرب لم تكن بالحسبان.
وعمدوا على استهداف الموارد الأساسية من أراض زراعية ومنشآت خدمية بعد خروجها عن خدمتهم، ما تسبب بتدهور الاقتصاد السوري ككل، وتدني مستوى صرف الليرة السورية، فبات ما يقارب 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر بحسب إحصائيات رسمية.
ونظرا لذلك، توجهت عدة منظمات إغاثية وإنسانية لتقديم بعض المساعدات الغذائية لتسد ولو بشيء بسيط الحاجة والنقص من بعض المنتجات الأساسية كالسكر والأرز والبرغل والزيت وبعض البقوليات، وتشمل مناطق النظام والمناطق المحررة.
وتناقلت مؤخرا مواقع موالية للنظام تسجيل فديو يظهر فيه تمكن عناصر من لجنة حماية المستهلك بضبط مستودع يحوي 40 طنا من المواد الإغاثية تم تهريبها إلى دمشق تحتوي البرغل والفول والعدس والفاصولياء، ويوجد أيضا داخله “ماكينات” خياطة حيث يتم تفريغ محتوياتهم وتعبئتها بأكياس يتم درزها بواسطتها، ليتمكنوا من بيعها في الأسواق على أساس أنها منتجات محلية أو مستوردة لا علاقة لها بالإغاثة، وهنا برزت عضلات وزارة التموين في المراءاة والتباهي بحرصها على الحفاظ على حقوق المواطنين واسترجاعها من أولئك المهربين.
ومن يتابع هذا الفيديو يجد أنهم لم يذكروا قط أي تفاصيل حول كيفية دخول هذا الكم الهائل من المواد الإغاثية إلى قلب العاصمة دمشق دون أن تتمكن حواجزهم المنتشرة بكثرة في كل زاوية من شوارعها وطرقاتها الرئيسية من الإمساك بهم؟.
وعلق أحد المواطنين على الخبر:” من سنة ما شفنا معونة، كل مرة بروح لسجل بلاقي طوابير واقفين وما بيجيهم دور الا ليبوسوا ايد الموظفين وبعد ألف واسطة ليرضوا يعطوا الوصل وطبعا هالعملية بتستغرق شهور إذا إجاك دور، بكفي مسخرة، عم نشتري المعونة من جيبتنا وعم تنباع بكل شارع وعلى عينك يا تاجر، على مين عم تضحكوا؟.”
“حاميها حراميها”، ولعل هذه المقولة تنطبق على مسؤولي النظام، وهذا ما أكده وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ” عبدالله الغربي” بتصريح له :” إن الضابطة الجمركية لاتمارس عملها بالشكل الصحيح، إنما رأيتهم بأم العين يرافقون السيارات في بعض المناطق التي تهرب الأغنام والماعز والبيض وغيرها من المواد عبر المنافذ الحدودية وتعود محملة بالبضائع أيضا”.
ورد عليه وزير المالية آخذا دور محامي الدفاع:” أنا معك بأنهم لا يمارسون دورهم بالشكل الصحيح وهناك تجاوزات، لكنني أشك بمسألة الترفيق”.
يلاحقون الشعب حتى في لقمة عيشه، ويدعون حرصهم على مصالحه، والفساد يعشعش في مناطقهم ومؤسساتهم، فيسرقون باسم الشعب ليملؤوا جيوبهم، فإلى متى سيحارب السوريين حتى في لقمة عيشهم؟.
مجلة الحدث ـ سماح الخالد
الحدث الاقتصادي
“حاميها حراميها”..40 طن من المواد الإغاثية معدة للبيع….والشعب من يشتري
المقالات ذات الصلة
