تحاول واشنطن اتباع سياسة تضييق الدائرة الدولية وعزل النظام السوري عن العالم الخارجي، من خلال تشديد العقوبات تباعاً، في وقت يطالبها نشطاء ومسؤولين بالمعارضة بضرورة اتخاذ مواقف جادة لكبح جماح النظام المستمر في اتخاذ سياسة الحسم العسكري وتجاهل المجتمع الدولي.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، إنه يمكن فرض عقوبات جديدة ضد رأس النظام “بشار الأسد”، لافتاً إلى أن واشنطن تدرس هذا الخيار.
ولفت جيفري في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين سيناقشون الأسبوع المقبل في بروكسل إمكانية فرض عقوبات جديدة على حكومة النظام السوري.
وأضاف جيفري: “سأذهب إلى بروكسل الأسبوع المقبل للحديث عن العقوبات والقضايا الاقتصادية الأخرى المتعلقة بمواصلة الضغط على نظام الأسد”، “سنتحدث مع الأوروبيين الذين ينفذون، بالطبع، عقوبات ضد نظام الأسد ويفكرون في فرض عقوبات إضافية، لذلك سنجري حواراً حول ذلك”.
وكان أرجع الباحث السوري “عباس شريفة”، سبب انهيار الليرة السورية بشكل كبير مؤخراً لعشرة أسباب، ذكر منها توقيع الرئيس الأمريكي ترمب لقانون قيصر والذي يفرض عقوبات اقتصادية، على أركان نظام الأسد، وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه.
وكان وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020- على قانون “قيصر/ سيزر” لحماية المدنيين في سوريا، الذي ينص على فرض عقوبات النظام وداعميه، ويفوض القانون الإدارة الأميركية في فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام بشار الأسد وكل من يدعمه، على خلفية ارتكاب جرائم بحق المدنيين.
ويتيح القانون فرض عقوبات على هيئات روسية وإيرانية توفر دعما ماليا وماديا وتكنولوجيا لقطاعات الطاقة والدفاع والبناء السورية، أو أي جهات تسهم في إعادة الإعمار.
