عزز النزاع المائي المصري – الإثيوبي تنافساً بدا لافتاً مؤخراً تجاه دولة جنوب السودان (الوليدة) التي تحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الإقليمي للدولتين المتنازعتين. وبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن أهمية جوبا باتت محورية لكل من القاهرة وأديس أبابا في دعم موقف كل منها في مفاوضات «سد النهضة»، وكذلك مسعيهما لدور إقليمي مؤثر.
وبدأ وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أمس، زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان، قال إنها تبحث تعزيز العلاقات في مجال الموارد المائية والري. ويأتي اللقاء غداة زيارة مماثلة أجراها المبعوث الخاص لرئيس وزراء إثيوبيا، مولاتوتيشوم، مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في جوبا، أول من أمس، ناقشت مشاريع مشتركة لتطوير البنية التحتية والطرق والكهرباء لربط البلدين.
وبين القاهرة وجوبا تعاون واسع في المجالات كافة، حيث أخذت مصر على عاتقها دعم الدولة الوليدة منذ استقلالها عن السودان عام 2011. ووفق السفير أشرف حربي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات بين البلدين تتضمن اتفاقيات واسعة، تضم تعاوناً تجارياً واقتصادياً وعسكرياً لدعم بناء مؤسسات الحكومة في جوبا».
وتشمل زيارة الوزير المصري عبد العاطي تفقد سير العمل في كثير من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان، وافتتاح أحد المشروعات التي أقامتها الوزارة في جنوب السودان، بحسب بيان مصري. ويستند التعاون المائي بين البلدين إلى مذكرة التفاهم الموقعة في 18 أغسطس (آب) 2006 التي تم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في 28 مارس (آذار) 2011، وتوقيع اتفاقية التعاون الفني التنموي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بالقاهرة، لتنفيذ حزمة مشروعات تنموية بجنوب السودان، تضم توفير مياه الشرب النقية ومراسي نهرية لربط المدن والقرى، وتسهيل نقل البضائع والركاب، بما ينعكس إيجابياً على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، ومشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات.
وتتضمن زيارة الوفد المصري تفقد العمل بمشروعات محطات الآبار الجوفية التي تقيمها الوزارة حالياً في مدينة جوبا. وحسب عبد العاطي، فإن «الزيارة تحمل دعم مصر، قيادة وحكومة وشعباً، لجمهورية جنوب السودان». وباستقلالها، أصبحت جنوب السودان الدولة الحادية عشرة في دول حوض النيل. وتعود أهمية جوبا بالنسبة إلى مصر وإثيوبيا إلى كونها لم توقع حتى الآن على اتفاقية «عنتيبي» لإدارة مياه نهر النيل بين دول الحوض، التي ترفضها مصر بينما تدعمها إثيوبيا، كما تشير الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وتسعى إثيوبيا لاستقطاب باقي دول حوض النيل لصفها، حيث ترفض الإقرار بـ«حصة تاريخية» لمصر في مياه النيل، تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكدة أنها جاءت بموجب «اتفاقيات استعمارية قديمة».
وتقول الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تنافساً مصرياً – إثيوبياً قديماً على دور إقليمي مؤثر، وعادة ما تعمد إثيوبيا إلى محاولة إزاحة مصر من أي دور في محيطها، ومن ضمنه جنوب السودان التي يمكن أن تلعب دوراً في قضية «سد النهضة»، عبر دعم أي من الطرفين، فضلاً عن أهميتها في زيادة المياه المتدفقة إلى مصر، من خلال المشاريع التي تقلل فواقد نهر النيل.
وتتجنب حكومة جنوب السودان أي دعم علني لمواقف كل من مصر وإثيوبيا، فيما يتعلق بنزاع «سد النهضة»، وسبق أن وصفتهما بـ«الصديقان المقربان لجنوب السودان»، في يونيو (حزيران) الماضي، رداً على أنباء طلب مصري لإقامة قاعدة عسكرية في مدينة «باجاك»، قرب حدودها مع إثيوبيا.
ورغم نفي وزارة الشؤون الخارجية في جوبا الطلب المصري، فإن أديس أبابا استدعت سفير جنوب السودان آنذاك لمزيد من التوضيح، وهو الذي بدوره جدد نفي حكومته للأمر، مؤكداً سعي بلاده لعلاقات متميزة مع أديس أبابا.
وعقب اجتماع مع مبعوث رئيس وزراء إثيوبيا، قال رئيس جنوب السودان: «سنصدر دعوة رسمية من وزارة الطرق والجسور لنظرائهم الإثيوبيين لإرسال فريقهم الفني إلى جوبا للبدء في مشروع الطريق المتفق عليه الذي يربط بين إثيوبيا وجنوب السودان».
وأضاف الرئيس كير أن الوقت قد حان لجنوب السودان وإثيوبيا لتعميق علاقاتهما الثنائية، من خلال التركيز على مشاريع البنية التحتية المختلفة لتسريع عملية التكامل الاقتصادي في المنطقة.
وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان منذ نحو 10 سنوات مفاوضات متعثرة بشأن «سد النهضة» لم تفضِ إلى أي اتفاق حتى الآن حول قواعد ملء وتشغيل السد. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل. وفي المقابل، تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية.
وبدأت إثيوبيا في حشد دبلوماسييها حول العالم للترويج لموقفها، في مواجهة الضغوط المصرية. ودعا وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارغاتشو، أمس، سفراء ورؤساء البعثات إلى توضيح الموقف الإثيوبي للعالم، المتمثل في سياسة البلاد في استخدام الموارد الطبيعية لنهر النيل، بأنها عادلة معقولة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير، وهي الأولويات الدبلوماسية الرئيسية. وقد بدا واثقاً من موقفه، مؤكداً أن «الأنشطة الدبلوماسية للبلاد كانت مثمرة في السنة المالية الإثيوبية المنصرمة، خاصة في تعزيز قبولها التفاوضي، فيما يتعلق بسد النهضة وحماية حقوق الإثيوبيين».
وذكر، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية «بشكل خاص قضية سد النهضة، بصفتها واحدة من المفاوضات الثلاثية الصعبة في تاريخ البلاد». وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا أدارت بفاعلية التصعيد الذي دفعته مصر. وأكد جيدو: «أعتقد أن هذا النجاح الدبلوماسي غيّر بشكل فعال الوضع الراهن في حوض النيل، وكشف الدعاية الكاذبة من جانب واحد ضد حق إثيوبيا في استخدام المياه».
نقلا عن الشرق الاوسط
