أدى تراجع مستوى التعليم في مدارس وجامعات حكومة النظام إلى انتشار ظاهرة التعليم الخاص في المحافظات السورية وخاصة حلب.
أشارت صحيفة البعث شبه الرسمية إلى أن التعليم الخاص أدى إلى تشكيل ظواهر غير ملائمة وإنتاج فوضى عارمة في شتى المحافظات بسبب تحوله إلى تجارة هدفها الربح.
وذكر المصدر بأن الأهالي اتجهوا إلى التعليم الخاص في ضوء الحاجة المتزايدة لتعويض الفاقد من تراجع مستوى التعليم الحكومي، جراء قلة الكادر التدريسي وضعف الوسائل التعليمية وانقطاع الكهرباء المستمر.
وأضاف المصدر بأن الهدف من التعليم الخاص تعويض الضعف الحاصل لدى أبنائهم في قطاع التعليم الحكومي، وتفوق التعليم الخاص من حيث الخدمات الجيدة والرفاهية العالية في التعليم.
وأوضح المصدر بأن كلفة العام الدراسي لطالب البكالوريا تجاوزت الـ 15 مليون ليرة سورية في القطاع الخاص، وسط تدني المستويات التعليمية والتربوية بكل محتوياته في مؤسسات التعليم الحكومي ووسط تجاهل حكومة النظام والجهات المعنية أدى إلى إجبار الكثير من الأهالي إلى بيع أثاث المنزل والمصاغ لتأمين أقساط التعليم الخاص.
فيما تراجع ترتيب الجامعات السورية عالمياً، فوفقاً لموقع “سايبرميتريك لاب”، جاء تصنيف الجامعات السورية متأخراً عن ترتيبها في سنواتٍ سابقة. فقد حازت جامعة دمشق على المرتبة 4475 عالمياً، وجامعة البعث على المرتبة 5133، أما جامعة حلب فحلّت في المرتبة 6730، والجامعة الافتراضية السورية في المرتبة 7015، وتأخّرت الجامعات الخاصّة إلى مراتب أبعد من ذلك.
