توقف الكثير من متعهدي الأبنية خاصة البرجية منها عن استكمال معاملات تراخيص البناء لارتفاع تكاليف رسومها في السويداء.
وصلت رسوم تراخيص الأبنية المراد إشادتها على أرض السويداء بحسب جريدة تشرين المقربة من النظام اليوم، إلى مايقارب 250 مليون ليرة سورية، وذلك وفق التعليمات التنفيذية للقانون المالي رقم 37 لعام 2021.
وقال نقيب مهندسي السويداء التابع للنظام حسان فهد بأن حركة البناء تراجعت على ساحة المدينة علماً أن الرسوم تحدد وفق قيمة البيان المالي للعقار ووفقاً للأسعار الرائجة وإشغال الأرصفة، إلا أن قيمة الرسوم ازدادت 100 ضعف مما شكل عجزاً مادياً عند الراغبين في الترخيص، وفق المصدر.
كما أضاف الفهد بأن ارتفاع رسوم التراخيص وأسعار مواد البناء سيدفع أصحاب الأبنية في حال إكمال البناء ولتعويض الرسوم المدفوعة، إلى رفع أسعار بيع الشقق السكنية والتي وصل سعر المتر الواحد منها إلى 1.5 مليون ليرة سورية، بينما إيجار تلك الشقق سقفه 200 ألف ليرة، بحسب المصدر.
الجدير بالذكر بأن ارتفاع أسعار العقارات المًعدة للبناء بشكلٍ غير مسبوق ورسوم الترخيص التي فرضتها حكومة النظام وارتفاع أسعار المواد اللازمة للبناء، أدى إلى عجز عدد كبير من الأهالي على شرائها، لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لديهم.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
توقف الكثير من متعهدي الأبنية خاصة البرجية منها عن استكمال معاملات تراخيص البناء لارتفاع تكاليف رسومها في السويداء.
وصلت رسوم تراخيص الأبنية المراد إشادتها على أرض السويداء بحسب جريدة تشرين المقربة من النظام اليوم، إلى مايقارب 250 مليون ليرة سورية، وذلك وفق التعليمات التنفيذية للقانون المالي رقم 37 لعام 2021.
وقال نقيب مهندسي السويداء التابع للنظام حسان فهد بأن حركة البناء تراجعت على ساحة المدينة علماً أن الرسوم تحدد وفق قيمة البيان المالي للعقار ووفقاً للأسعار الرائجة وإشغال الأرصفة، إلا أن قيمة الرسوم ازدادت 100 ضعف مما شكل عجزاً مادياً عند الراغبين في الترخيص، وفق المصدر.
كما أضاف الفهد بأن ارتفاع رسوم التراخيص وأسعار مواد البناء سيدفع أصحاب الأبنية في حال إكمال البناء ولتعويض الرسوم المدفوعة، إلى رفع أسعار بيع الشقق السكنية والتي وصل سعر المتر الواحد منها إلى 1.5 مليون ليرة سورية، بينما إيجار تلك الشقق سقفه 200 ألف ليرة، بحسب المصدر.
الجدير بالذكر بأن ارتفاع أسعار العقارات المًعدة للبناء بشكلٍ غير مسبوق ورسوم الترخيص التي فرضتها حكومة النظام وارتفاع أسعار المواد اللازمة للبناء، أدى إلى عجز عدد كبير من الأهالي على شرائها، لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لديهم.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
