أعرب وزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال ” جبران باسيل ” عن قلق لبنان من القانون رقم 10 الذي أعلن عنه مؤخراً في سورية والذي يقضي على أمال ملايين السوريين بالعودة إلى منازلهم .
وفي رسالة لوزير خارجية النظام, أعرب جبران باسيل عن مخاطر القانون رقم 10 والذي سيؤدَّي في حال تم تطبيقه إلى مصادرة أملاك السوريين وبالتالي سيعقد عودتهم إلى بلادهم بمن فيهم الموجودين في لبنان, معتبراً أن مهلة الثلاثين يوماً للاجئين للعودة إلى مناطقهم وإثبات ملكيتهم للعقارات من بدء تنفيذ القرار غير كافية بأي حال من الأحوال .
معتبراً أن مصلحة لبنان تكمن بالعمل على إعادة كل مُهجّر بسبب الحرب إلى مناطقهم ومراعاة مصلحة لبنان بمنع توطين اللاجئين وعلى موقفه المبدأي من أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري إلى أراضيه هو في عودة النازحين الآمنة الكريمة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع إحترام عدم الإعادة القسرية وربطها بأي حل سياسي .
موقف مماثل في وقت سابق لوزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان “معين مرعبي” اعتبر من خلاله أن ماجرى مع الفلسطينيين وتوطينهم في لبنان, يواجه السوريين اليوم بعد اقرار القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في نيسان والذي سيحرم مئات آلاف السوريين العودة لمنازلهم .
وقال نحن اللبنانين كنا شهود على ما حدث مع اللاجئين الفلسطينيين, ونرى أنه يتكرر اليوم مع النازحين السوريين إذا لم نتصرف على الفور ونعني أن هؤلاء اللاجئين سوف ينتهي بهم الأمر بحرمانهم من امتلاك اراضيهم ومنازلهم .
ووقَّع الاسد في 2 نيسان الماضي مرسوماً, أشار رجال قانون إلى أهدافه الخفية, التي اعتبروا أبرزها مصادرة أملاك المهجرين, تحت سقف القانون .
المركز الصحفي السوري
