قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ستتخد خطوات لازمة ضد اليونان، بما فيها إلغاء اتفاق “إعادة قبول المهاجرين”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة، في ولاية أنطاليا (جنوب)، تطرق خلالها إلى قرار المحكمة اليونانية العليا أمس، القاضي بعدم تسليم 8 عسكريين أتراك فرّوا إلى أثينا، عقب تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة منتصف تموز/ يوليو 2016.
وشدّد جاويش أوغلو، عن رفض تركيا لقرار المحكمة اليونانية، مؤكدا أن :”هؤلاء الخونة الثمانية استهدفوا رئيس جمهوريتنا (رجب طيب أردوغان) ونعتقد أن هذا القرار ليس قانونيا، انظروا إلى أي دستور أو قانون، فليس فيه أي شيء من قبيل حماية الإرهابييين والانقلابيين والخونة”.
وأوضح “لا ننظر بإيجابية إلى دول تحمي إرهابيين وانقلابيين وخونة، وينبغي على اليونان أن تعلم ذلك”.
وأكد جاويش أوغلو، على “ضرورة خضوع الانقلابيين الفارين إلى اليونان لمحاكمة عادلة”، مشددا على “وجوب إعادتهم إلى مكان وقوع الجريمة(تركيا)، ليتسنى لهم المحاكمة العادلة”.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا اليونانية، إعادة العسكريين الثمانية إلى أنقرة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وكانت مروحية عسكرية تركية، حطّت في اليوم الثاني لمحاولة الانقلاب، في مدينة “أليكساندروبولي” اليونانية، وعلى متنها 8 أشخاص من المشاركين في المحاولة الفاشلة والمنتسبين لمنظمة “غولن”.
وفي 18 مارس/ آذار 2016، توصلت أنقرة والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من الأراضي التركية.
وضمن بنود الاتفاق، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
المصدر:وكالة الأناضول
