أصدرت النيابة العامة التركية، اليوم الخميس، قرارات بتوقيف 648 قاضيًا ومدعيًا عامًا، جرى إبعادهم من وظائفهم مؤقتًا، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد، منتصف الشهر المنصرم، على يد منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية (الكيان الموازي).
وأفاد مراسل “الأناضول”، نقلا عن مصادر قضائية، بأن نيابة المناطق التي يقيم فيه القضاة والمدعون العامون قررت توقيقفهم بشبهة “الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة”.
وأعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، “محمد يلماز”، أمس الأربعاء، أن المجلس قرّر إبعاد 648 قاضيًا ومدعيًا عامًا إضافيا، من وظائهم مؤقتًا، في إطار التحقيقات التي باشرها المدعي العام في العاصمة أنقرة.
وأشار يلماز، في تصريح صحفي، عقب اجتماع الدائرة الثانية لمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في العاصمة التركية أنقرة؛ أمس، إلى أن المجلس اتخذ القرار بعد تلقيه بيانًا من النيابة العامة في أنقرة بخصوص فتح ملف تحقيق بحق العدد المذكور بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
الأناضول
