منذ اندلاع الثورة السورية وللمرة الأولى ستجتمع اليوم الثلاثاء المعارضة السورية بشقيها السياسي والفصائل المسلحة في المؤتمر الذي دعت إليه السعودية على طاولة واحدة بهدف توحيد صفوفها وتمهيدا لمفاوضات محتملة مع النظام.
وبحسب مصادر معارضة أن الدعوة شملت الائتلاف السوري وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المقبولة من النظام وشخصيات من “مؤتمر القاهرة” الذي يضم معارضين من الداخل والخارج، كان للائتلاف الحصة الأكبر من الدعوات فله قرابة 20 شخصا من إجمالي عدد المدعوين الذي يقارب عددهم المئة، إضافة إلى فصائل مسلحة التي لا تعتبرها الرياض “إرهابية”.
من الفصائل المسلحة المعارضة جيش الإسلام، والجبهة الجنوبية، وحركة أحرار الشام، بالمقابل استثنت الدعوات حزب الاتحاد الديمقراطي التركي ووحدات حماية الشعب التابعة له، إحدى أبرز المجموعات المسلحة في الشمال السوري، التي خاضت معارك عديدة ضد تنظيم الدولة نقلا عن صحيفة الرياض.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عضو الائتلاف الوطني سمير نشار قوله “أن مؤتمر الرياض سيشكل مسارا جديدا في عمل المعارضة، مرجحا أن يصبح المؤتمر المرجعية الأساسية في المستقبل، وأضاف أن المؤتمر سيواجه مهمة صعبة في التوصل لرؤية موحدة، خصوصا لجهة الاتفاق على دور رئيس النظام السوري بشار الأسد في أي مرحلة انتقالية، وإن النقاش ليس بالسهولة أن يحل في يومين.
“.
من ضمن المدعوين هيثم مناع عضو جديد هيئة آلتنسيق الوطني آلذي اعتذر عن الاجتماع
وقآل مناع إنه ولن يشارك في مؤتمر السعودية، لأنه “لم يستجب مع أمور حذرنا منها”، لا سيما دعوة حركة أحرار الشام التي تقاتل جنبا إلى جنب مع جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة ، تحت لواء “جيش الفتح”.
وفي
تصريحات خاصة للأناضول “، مساء أمس الاثنين، أوضح بسام الملك، عضو بالائتلاف الوطني أن” أهم ما تشمله تلك الورقة، إيجاد كيان سياسي بجانب آخر عسكري، تتوافق عليه كافة قوى المعارضة السورية بحيث إذا اتخذ أي قرار سياسي يمكن تنفيذه عسكريا على الأرض “وأبدى الملك تفاؤله بالنتائج المتوقعة لاجتماع الرياض، قائلا:” النتائج ستكون إيجابية وفي مصلحة الشعب السوري “، مؤكدا أن نظام بشار الأسد يحاول الهروب من المفاوضات، خاصة بعد تصريحاته للتلفزيون الصيني، وتأكيده أنه لا مفاوضات سياسية في سوريا قبل القضاء على الإرهاب “. وتابع المعارض السوري قوله إن “المجتمع الدولي يحاول الضغط على نظام الأسد للدخول في مسار المفاوضات وتقريب وجهات النظر خلال 6 أشهر، للبدء في مسار الحكم الانتقالي وفق قرارات جنيف 1 ومجلس الأمن”. حيث اتفقت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير، على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة جديد دستور، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهرا بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف
المجتمعة.
المركز الصحفي السوري
