تورط أمريكي بجرائم حرب بأفغانستان.. هل تتحرك “الجنائية”؟

أثار إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أن القوات الأمريكية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان عبر تعذيب معتقلين في الفترة 2003- 2004، أسئلة حول إمكانية تعرض الجنود الأمريكيين للمحاكمة في “لاهاي”.

وقالت المدعية العامة إنها ستقرر قريبا ما إذا كانت ستطلب فتح تحقيق بذلك.

وكانت “فاتو بنسودا” أعلنت أمس الاثنين، عن نتائج تحقيق أولي وطويل في فظائع وقعت في أفغانستان عام 2003، وقالت إن لديها أساسا معقولا يسمح بالاعتقاد بأن القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” وحركة طالبان، إضافة للقوات الحكومية الأفغانية ارتكبت جرائم حرب.

وأشارت المتحدثة لأول مرة، إلى تفاصيل عمليات التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين التي ارتكبتها قوات أمريكية في مراكز اعتقال سرية.

وذكرت المدعية العامة أن ما لا يقل عن 61 معتقلا قد تعرضوا للمعاملة المهينة والتعذيب القاسي، منهم 27 تم استجوابهم من قبل المخابرات الأمريكية على الأراضي الأفغانية، وعلى أراضي بلدان أخرى من البلدان التي وقعت اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا.

وختمت “بنسودا” تقريرها بالقول إن هذه الحوادث ليست معزولة أو فردية، وإنما ارتكبت لتنفيذ سياسات تهدف للحصول على معلومات عبر استخدام وسائل تعذيب مثل الإيهام بالإغراق.

من جهته، قال المحامي والمختص بالقانون الدولي “إحسان عادل” في حديث مع “عربي21“، إن فتح التحقيق في جرائم حرب “مزعومة” هو من صلاحيات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نظريا.

ولكن عادل استدرك قائلا: “على المدعي العام عرض القضية على ما يسمى بالدائرة التمهيدية في المحكمة لفحص الاختصاص”.

وأوضح أن “هذا من الناحية النظرية؛ أما من الناحية العملية، فإنه من الصعب جدا إن لم يكن مستحيلا أن يستطيع الادعاء العام فتح تحقيق ضد أمريكا بسبب عدم عضويتها وأفغانستان بالمحكمة”.

ويشترط ميثاق المحكمة في الخضوع للمحاكمة أن يكون مرتكب الجريمة من دولة عضو، أو أن المرتكب بحقه هو من دولة عضو.

وأوضح الخبير الدولي أن فتح تحقيق من الجنائية الدولية ضد أمريكا ستتم عرقلته، ليس من خلال الضغط السياسي فقط، بل إنه “سيتم الضغط أيضا من خلال ميثاق اتفاقية روما الناظمة للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يجيز لمجلس الأمن إذا ما كان هنالك قضية ما بتوجيه طلب للمحكمة بتوقيف أو تجميد هذا الطلب”.

وقال عادل: “أمريكا ستتوجه من خلال مجلس الأمن بالطلب للمحكمة بتأجيل القضية لمدة عام قابلة للتجديد، وهو طلب ملزم بالمناسبة”.

واستدرك عادل بالقول إن طلب مجلس الأمن قد يبطل من خلال استخدام أحد الأعضاء الدائمين الخمس حق النقض “الفيتو” لرفض الطلب الأمريكي لإحراجها.

يذكر أن المحكمة الجنائية في لاهاي كانت قد فتحت تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور، فيما يبلغ عدد الدول الموقعة على ميثاق المحكمة 121 ليس من بينها روسيا وأمريكا والصين وإسرائيل والهند.