قال محافظ حمص، طلال البرازي، إن أحياء بابا عمرو والسلطانية وجوبر يتم تنظيمها وفقًا للقانون “رقم 10″، على خلاف بقية الأحياء الجاري تنظيمها وفقًا للقانون “رقم 5”.
وأوضح البرازي، في فيديو مصور نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء في “فيس بوك”، الثلاثاء 10 كانون الأول، أن المكاتب التنفيذية التابعة لمجلس المدينة منحت موافقات لتعديل مخططات تنظيمية لعدد من أحياء حمص، ومنح رخص بدأ العمل بها في أحياء جورة الشياح والقصور، فضلًا عن وجود رخص جديدة قيد الدراسة.
ولفت محافظ المدينة إلى التخطيط لتنظيم تدمر والمنطقة المحيطة بالمتحف الوطني، ومناطق الحصن والرستن بريف المحافظة.
من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، أمس إن “حركة إعادة الأعمار ستبدأ بالقول والفعل”، حسب وصفه، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية.
وتبلغ مساحة المخطط التنظيمي الخاص بالأحياء الثلاثة، المدرجة تحت القانون “رقم 10″، 217 هكتارًا من 465 مقسمًا سكنيًا، تضم مشافٍ ومدارس ومبانٍ تجارية وترفيهية واستثمارية.
ونشرت وكالة الأنباء السورية “سانا“، في آب من العام 2015، لما قالت إنها “الصور الأولى للمخطط التنظيمي العام لمشروع إعادة إعمار حي بابا عمرو والسلطانية وجوبر في حمص عملًا بالمرسوم (رقم 5)”.
وقالت مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي في “محافظة حمص”، ريم بعلبكي، في تموز الماضي، لموقع “الاقتصادي”، إن المحافظة انتهت من إعداد المخطط التنظيمي المصدق لمنطقة بابا عمرو والسلطانية، وبانتظار صدور مرسوم بإحداث هذه المنطقة للبدء بأعمال التنفيذ”، مشيرة إلى أن هذه المنطقة سيطبق عليها القانون “رقم 10”.
من جانبه، أعلن مجلس الوزراء، خلال العام الحالي، عن بدء تنفيذ مخططات تنظيمية شملت كلًا من مخيم اليرموك والقابون بدمشق، ومناطق عين الفيجة وعين الخضراء وبيسمة في ريفها، فضلًا عن مخطط تنظيمي ثالث في دير الزور، وآخر في الساحل السوري.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، الذي ينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
ومنذ بدء الاحتجاجات في سوريا، تعرضت مدينة حمص إلى قصف وتدمير استهدف البنى التحتية في عدة أحياء، هدفت إلى التهجير القسري، حسبما ذكرته دراسة سابقة صادرة عن “Syria Institute – TSI”.
لكن جهودًا دولية حضرت في المدينة لإزالة ركام الأبنية المدمرة، إذ بدأت فرق تابعة لـ”الأمم المتحدة”، في آب 2016، بإزالة الركام في حي جورة الشياح وأحياء أخرى محاصرة، أظهرتها صور للأقمار الصناعية حجم الدمار الذي طال الأحياء، بعضها مدمر بشكل كلي، وتم إخلاء قاطنيها بموجب وساطة مع الأمم المتحدة لنقل المحاصرين.
وكانت حمص تتحضر عام 2009 لطرح مخططات تفصيلية لما أسمته بمشروع “حلم حمص”، وقالت “محافظة حمص”، في تموز الماضي، إن “حلم حمص” لم يُلغَ وإنما تتم الاستفادة منه، خاصة أنه يشمل مناطق للتطوير العقاري وليس المناطق المعنية بإعادة الإعمار.
