تنافس بين حكومة النظام والمؤسسات الخاصة في رفع الأسعار إلى المئة بالمئة والأهالي “يفزعون”

تتنافس حكومة النظام وبعض المؤسسات الخاصة في رفع الرسوم والأسعار على المواطنين الذين يترقبون كل يوم قرارًا برفع الأسعار والإعلان عن البيانات الحكومية غير المحسّنة أو الداعمة لمعيشتهم، فنسبة رفع الأسعار أصبحت تتأرجح بين الـ50 والـ100 بالمئة، ما دفع الأهالي لقطع الشك باليقين والاعتماد على بعض المبادرات الأهلية المحلية لجمع الأموال من جيوبهم وتحسين معيشتهم، ولكن “هيهات” فحكومة النظام لهم بالمرصاد.

وقد رفعت الجامعة الافتراضية السورية في مناطق سيطرة النظام أمس أجور الخدمات المقدمة من خلالها للطلبة المستجدين والقدامى في مختلف البرامج لمرحلتي الإجازة والدراسات العليا، رغم أن آخر تعديل على الأقساط كان خلال الشهر الخامس من العام الفائت بعد مرور 7 سنوات لم تعدل فيه الجامعة أقساطها.

أقساط بنسبة زيادة وصلت لـ100 بالمئة

ورفعت الجامعة أجور المفاضلة لجميع البرامج إلى 20 ألف ليرة، وكلفة تغيير الرغبة في المفاضلة إلى 10 آلاف ليرة لجميع البرامج، وأجور توصيف المقررات 10 آلاف ليرة، وأجور إنهاء مستويات اللغة الإنكليزية 10 آلاف ليرة ، وأجور التقويم السنوي 10 آلاف ليرة.

إضافة لذلك، رفعت الجامعة أجور البرنامج الامتحاني إلى 10 آلاف ليرة ، وأجور إنهاء المواد لـ10 آلاف ليرة ، وكذلك السعر لكل من كلفة الاعتراض على علامة الامتحان وأجور ترتيب التخرج..

وحددت الجامعة أجور التسجيل بالنسبة للمعاهد التقانية ومرحلة الإجازة وبرامج الترقية بـ10 آلاف ليرة، وكذلك المبلغ بالنسبة للماجستير ودبلوم التأهيل التربوي، أما الدكتوراه فحدد القسط بـ40 ألف ليرة.

فيما بلغت الأجور الفصلية للماجستير-دبلوم التأهيل التربوي 20 ألف ليرة، وللدكتوراه 40 ألف ليرة. وحددت الجامعة أجور شهادة التخرج لجميع البرامج بـ30 ألف ليرة، ولبرامج الدكتوراه بـ40 ألف ليرة، وأجور مصدقة التخرج للبدل الضائع لجميع البرامج بـ25 ألف ليرة، وشهادة تخرج بدل الضائع بـ40 ألف ليرة، وأجور كشف العلامات 25 ألف ليرة، وبيان الوضع بـ20 ألف ليرة، وأجور التسلسل الدراسي بـ20 ألف ليرة.

كما رفعت أجور إشعار التخرج ومدة الدراسة وإثبات الدوام إلى 20 ألف ليرة لكل منهما، علمًا أنه تم تحديد كلفة وثيقة خدمة العلم بـ4 آلاف ليرة بعد أن كانت تقدم بشكل مجاني.

وحدّدت الجامعة أقساط المعاهد التقانية والإجازة بـ25 ألف ليرة لكل مادة، ودبلوم التأهيل التربوي بـ35 ألف ليرة، وللماجستير إلى 40 ألف ليرة، وللدكتوراه إلى 50 ألف ليرة، أما كلفة رسالة الماجستير للدراسات العليا وصلت إلى 350 ألف ليرة، وتمديد الأطروحة للدراسات العليا بـ150 ألفًا، وقسط الأطروحة لبرنامج الدكتوراه بـ500 ألف ليرة، وقسط المشروع للسنة الترميمية لبرنامج الدكتوراه بـ500 ألف ليرة، أما مشروع التخرج لماجستير التأهيل والتخصص لجميع البرامج بـ150 ألف ليرة.

ارتفاع أسعار منتشر

لم يقتصر الغلاء ورفع الأسعار في مناطق سيطرة النظام هذا الشهر على رسوم الجامعات الخاصة، فقد بلغت نسبة ارتفاع أسعار الأدوية أمس مئة بالمئة. ورفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة التابعة للنظام الشهر الحالي أسعار الأدوية الطبية ووصلت لنسبة تراوحت بين 65 لـ 100%. بحسب نوع الدواء.

وذكرت المديرية على صفحتها فيسبوك أمس أن أدوية الكبسول والتابليت ارتفع ثمنها 65 بالمئة ، والكريمات والمراهم نحو 75 بالمئة، والشرابات والملعقات 85 بالمئة، في حين الأدوية العقيمة من أمبولات وفيالات والقطرات العينية بلغت نسبة ارتفاعها 100 بالمئة. وعللت مديرية الشؤون الصيدلانية ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي وارتفاع تكاليف الطاقة .

وقد بدأ الأهالي في مناطق سيطرة النظام يلجؤون لمبادرات محلية بعد فقدانهم الأمل في الاعتماد على تحسين المعيشة وتخطي الفقر بدعم حكومة النظام التي ترفع أسعار وتهمل تأمين السلع والمواد الأساسية من محروقات وأغذية. فبدأت مبادرات جماعية أهلية لجمع مبالغ مالية جنوب سوريا، حيث أطلق أهالي درعا “فزعات” لجمع 2 مليون دولار لتحسين المعيشة، واكتمل جمع المبلغ مؤخرًا، إلا أن حكومة النظام فرضت عليهم إتاوات ومبالغ طلبت توزيعها على مسؤولين تابعين لهم في المنطقة.

تقرير اقتصادي/ محمد إسماعيل