تقنين الكهرباء.. أحدث أزمات لبنان بفعل شح الدولار

ليس الدولار فقط
تعليقا على الأزمة، شرحت مصادر في وزارة الطاقة، سبب تقنين التيار قائلة: “التقنين هو بسبب التأخير بتسلم الوقود اللازم لتوليد الطاقة.. نأتي به من خلال عقود مع شركتي سوناطراك الجزائرية وkpc الكويتية”.
وتضيف: “بعد المشكلة التي حصلت مع الشحنتين لسوناطراك، وقلنا إنهما غير مطابقتين للمواصفات وتم حجزهما، والقضاء قام بتحقيقاته، قالت الشركة إنها لن تأتي بالوقود إلا بعد الإفراج عن الشحنتين”.
وتابعت المصادر: “القضاء أعطى أمرا وألغى الحجز عليهما وحلت المشكلة، كان هناك فترة شهرين لا نستلم فيهما الوقود واستنفدنا كل المخزون، الآن عدنا إلى الجدول على أن تصل الشحنات تباعا اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري”.
وتؤكد أن “التأخير بشحنات الفيول هو السبب الأساسي للأزمة وليس شح الدولار فقط، بيروت كانت تحصل على 22 ساعة تغذية وباقي المناطق 12 أو 14 ساعة في الصيف، الآن لا يمكننا تأمين ذلك”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، حققت السلطات بقضية الوقود المغشوش، التي أدت إلى توقيف ممثل شركة “سوناطراك” الجزائرية في البلاد طارق الفوال، و16 شخصا آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان.
وترتبط “سوناطراك”، منذ يناير/ كانون الثاني 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود (الفيول) حيث تقوم ببيع وقود السيارات و”المازوت” إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
وتشير المصادر في وزارة الطاقة إلى سبب آخر في الأزمة، يعود إلى شراء الوقود من الأسواق واحتكاره أو تخزينه تخوفا من فترة مقبلة “قاتمة”.
من جهته، يقول رئيس تجمع المولدات في لبنان عبدو سعادة: “نحن نعاني كثيرا بالقطاع، وجدنا لنغطي عجز الدولة لا لنكون محلها، أصبحنا نحمل المسؤولية ولم يبق أحد آخر مسؤولا”.
ويضيف: “اليوم كهرباء لبنان تقنن بين 20 و22 ساعة، ونحن نعطي الطاقة في ظل شح مادة المازوت التي نحصل عليها من السوق السوداء، سعره بالسوق 14 ألف ليرة، ونحن نأخذه بسعر 24 ألفا.. هذه معاناة”.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحمّلونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، ويرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.