أدّى النقص الحاصل في قيمة القسائم الغذائية المخصصة للاجئين السوريين في الأردن، من برنامج الغذاء العالمي (WFP)، إلى إفقار موائد اللاجئين في رمضان، إذ اقتصر إفطار بعض العائلات على القليل من الخضار والمواد الغذائية المعلبة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
شكاوى العائلات السورية في مدينة الرمثا، شمال الأردن، تركزت على أثر التخفيض التدريجي الذي طرأ على قيمة القسائم (كوبونات)، والذي تسبب في عجزهم عن توفير حاجياتهم الأساسية، دون إيجاد بديل يعوضهم، لاسيما الملتزمين منهم بالقوانين المحلية، التي تمنع العمل دون تصريح حكومي من الوزارة المعنية.
غياب عدد من الأطباق التقليدية التي يشتهر بها المطبخ السوري في رمضان عن موائد اللاجئين، هو “غيض من فيض” الضائقة التي يعيشها السوريون، المعتمدون بشكل رئيسي على معونات برنامج الغذاء العالمي، إذ يضطر بعض أفراد العائلة إلى الإفطار بعد رفع الأذان بأكثر من ساعة، حتى يستطيع ذووه تأمين ما تيسر من طعام عبر “موائد الرحمن”، التي تشمل خيماً رمضانية يتبرع فيها المحسنون بالطعام للفقراء.
راجح محمد أحمد (34 عاما) من ريف دمشق الغربي، يسكن مع زوجته وأبنائه الأربعة في شقة لا تزيد عن غرفتين، يقول “إن أجرة بيتي 150 دينارا (حوالي 211 دولار)، لا أستطيع دفعها لأنني لا أعمل، فكيف سأوفر طعام الإفطار لأبنائي”.
وأضاف راجح “هذا ثالث شهر رمضان نصومه في الأردن، وللأسف الوضع يزداد سوءاً يوما بعد يوم (…) أنا أبيع نصف الكوبون الغذائي الذي نحصل عليه، لأدفع جزءًا بسيطاً من أجرة البيت، والمبلغ المتبقي لا يكفي لشراء الطعام”.
وبحسب إحصائيات رسمية ، يوجد في الأردن مليون و 388 ألف سوري، منهم 750 ألف دخلوا الأردن قبل بدء الثورة، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة، والبقية مسجلين بصفتهم لاجئين.
وتضم المخيمات الخاصة باللاجئين السوريين وعددها خمسة، أكبرها “الزعتري” ما يزيد على 100 ألف، ويتوزع باقي السوريين على مدن الأردن وقراها.
ويزيد طول حدود الأردنية الشمالية مع جارتها سوريا، عن 375 كم، يتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية، التي كانت ولا زالت معابرا للاجئين السوريين، القاصدين الأردن نتيجة الحرب التي تشهدها بلادهم.
القدس العربي.
