تقرير عن جلسة المنظمات غير الحكومية في جنيف 01 شباط / فبراير 2018

وقال البروفيسور جان زيجلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان الوقت قد حان للامم المتحدة لانهاء الافلات من العقاب على مرتكبي مجزرة 1988.

وأوضح الدكتور خوان غارسيس، كبير المحامين في القضية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه، أنه يجب التحقيق في هذه الجرائم بموجب القانون الدولي.

وكان طاهر بومدرا المسؤول السابق في الامم المتحدة حول حقوق الانسان الذي كتب كتابين عن مجزرة 1988 قدم صورة كاملة عن مذبحة 1988 وفشل الامم المتحدة في اتخاذ الاجراءات المناسبة. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إطلاق لجنة تحقيق للتحقيق في الجريمة.

كما تحدث اريك سوتاس، الأمين العام السابق للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في عام 1988 في إيران.

• استمعت الجلسة الثالثة إلى شهادات شفوية من الناجين وشهود العيان على المجزرة. وكان مصطفى نادري، الذي كان مسجونا في الفترة من عام 1981 إلى عام 1992 لكونه مؤيدا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونجا بأعجوبة من مجزرة عام 1988، يروي السنوات الـ 11 التي أمضاها في السجن، بما في ذلك خمس سنوات في الحبس الانفرادي.
• تضمنت هيئة رئاسة المحكمين جيفري روبرتسون، رئيس غرف دوتي ستريت في المملكة المتحدة، وقاضي استئناف سابق في المحكمة الخاصة لسيراليون التابعة للأمم المتحدة، والبروفيسور إيريك ديفيد، الأستاذ الفخري للقانون الدولي في جامعة ليبر دي بروكسيل. وقدم محكمو جلسة الاستماع في المجتمع المدني ملاحظاتهم الختامية في الجلسة الختامية لهذا اليوم. وقد استنتج كل منهما، استنادا إلى الأدلة المقدمة، أن الأمم المتحدة ملزمة بالتحقيق في مجزرة عام 1988 في إيران.

وأشارت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية السيدة عاصمة أجهانغير في تقريرها المؤرخ 14 آب / أغسطس 2017 إلى أنه “بين تموز / يوليه وآب / أغسطس 1988، أفيد بأن آلاف السجناء السياسيين والرجال والنساء والمراهقين أعدموا وذلك بناء على فتوى صادرة عن المرشد الأعلى آنذاك آية الله الخميني. وأفيد بأن لجنة مكونة من ثلاثة أفراد أنشئت بهدف تحديد من ينبغي إعدامه. وأفيد بأن جثث الضحايا دفنت في قبور لا تحمل علامات، ولم تبلغ أسرهم قط بمكان وجودهم. ولم يعترف رسميا بهذه الأحداث المعروفة باسم مجازر عام 1988. وفي كانون الثاني / يناير 1989، أعرب الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، رينالدو غاليندو بول، عن قلقه إزاء “إنكار العالم” لعمليات الإعدام ودعا السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيق . ولا يزال يتعين اجراء مثل هذا التحقيق “.

وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى الجمعية العامة عن “حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية” المؤرخ 31 تشرين الأول / أكتوبر 2017: “واصلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تلقي عدد كبير من الشكاوى من عائلات ضحايا عمليات الإعدام التي وقعت في عام 1988. وفي بيان مشترك صدر في آذار / مارس، دعت 20 منظمة من منظمات حقوق الإنسان السلطات إلى وقف مضايقات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى الحقيقة والعدالة نيابة عن الأفراد الذين أعدموا دون محاكمة أو اختفوا قسرا خلال الثمانينات وأسرهم “.

لجنة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران (جفمي)

1 فبراير 2018