عمان- فيما كشف تقرير أطلقته مفوضية الأمم المتحدة للاجئين امس، أن وضع اللاجئين السوريين في الأردن يعاني تدهورا واضحا، وأن واحدا من بين ستة لاجئين سوريين يعيشون في “فقر مدقع”، حثت المفوضية المجتمع الدولي للمساعدة في تخفيف “الظروف الإنسانية البائسة” لـ620 ألف لاجئ سوري مسجل لديها رسميا.
وقال انتونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين، في مؤتمر صحفي عقده في عمان أمس الاربعاء: “إن زيارته إلى الأردن تأتي للتضامن مع اللاجئين السوريين”، مشيرا إلى أن آثار العاصفة الثلجية الأخيرة “ما تزال ملموسة، ما يضيف بؤسا على ظروفهم المعيشية السيئة أصلا”.
ودعا غوتيريس المجتمع الدولي لدعم الشعبين السوري والعراقي، مع حلول الشتاء الذي “زاد من معاناة المشردين السوريين”، كما اثنى على جهود الحكومة والمفوضية السامية وشركائها في التجاوب مع الحاجات الطارئة للاجئين السوريين خلال العاصفة الثلجية.
وتحدث المسئول الأممي في المؤتمر عن تفاصيل التقرير الذي يحمل عنوان “العيش في الظل”، وتضمن دراسة شاملة حول وضع اللاجئين السوريين، قائلا إنه يكشف “حجم المعاناة الانسانية لاولئك اللاجئين، وإن ثلثيهم يعيشون تحت خط الفقر الوطني”.
ويستند التقرير إلى بيانات جمعت العام الماضي عبر زيارات منزلية لحوالي 150 الف لاجئ سوري في الأردن، قامت بها منظمة الإغاثة والتنمية الدولية، وهي شريكة للمفوضية.
وأشارت نتائج الدراسة عند مقارنتها بدراسة أخرى نشرت في العام نفسه إلى “تدهور واضح في الوضع العام للاجئين السوريين”.
كما أظهرت الدراسة أن “اكثر من نصف المنازل التي زارها الباحثون، كانت تفتقر لوجود وسائل التدفئة، بينما افتقر ربع المنازل للكهرباء، وأكثر من 20 % لم يكن فيها مرحاض، علاوة على أن إيجار السكن شكل أكثر من نصف الإنفاق الشهري، ما أجبر أعدادا كبيرة منهم على مشاركة السكن مع أسر أخرى لتقليل حجم الانفاق”.
وأوضح غوتيريس أنه بالرغم من الجهود التي بذلت وتبذل لمساعدة ودعم اللاجئين السوريين، لكن الحاجة تبرز لحث المجتمع الدولي لتقديم مزيد من المساعدات.
وأكد على ضرورة أن تدعم الدول المستضيفة للاجئين، لكي تتمكن من القيام بجهودها تجاهم.
وتحدث غوتيريس أيضاً عن الضغوطات الكبيرة على القطاعات الأساسية في الأردن، وقال إن “كرم ضيافة الأردن، شعبا وحكومة، يحتاج لأن يقابله دعم هائل من المجتمع الدولي لمساندة الأردن واللاجئين في هذا التحدي”.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب “دعم البنى الأساسية والتحتية كالتعليم والصحة والمياه والطاقة والصرف الصحي والكهرباء بالإضافة إلى دعم الموازنة لتمكينها من مواجهة هذا التحدي الهائل”.
وأكد على أهمية تعاون المجتمع الدولي مع اللاعبين الدوليين كالبنك الدولي لمساعدة الأردن للاستثمار في تلك القطاعات الاساسية والتي تشهد ضغطا هائلا.
وبالإضافة إلى هذا، تظهر الدراسة أن أكثر من 84 % من أصل 620 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المنظمة الأممية في الأردن “يعيشون خارج المخيمات الرئيسة وهي الأزرق والزعتري والإماراتي”، وأن “أوضاعهم سيئة للغاية، وبشكل متزايد، بحيث تستنفد مدخراتهم ومواردهم الأخرى تدريجيا”.
وقالت الدراسة إنه “ومنذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، فتحت الحكومة الأردنية أبوابها أمام اللاجئين السوريين جنبا إلى جنب مع المنظمات الإنسانية التي وفرت لهم الخدمات والدعم الأساسيين”.
ولفتت إلى أن “المخصصات لدى الحكومة الأردنية تعجز عن توفير الخدمات الصحية المجانية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة للصعوبات التي يواجهها برنامج الغذاء العالمي في جمع التمويل الكافي لتقديم المساعدات الغذائية”.
وحذرت الدراسة من أن أي تخفيض يحدث في مستويات الدعم الحالية “ستكون له عواقب فورية وحادة على اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، إذ إن الوضع مقلق بشكل خاص للسكان الأكثر ضعفا، وتحديدا للأسر التي تعيلها نساء وتعيش بالقليل أو من دون أي وسيلة لإعالة أنفسهم، وكذلك للأطفال المعرضين لخسارة فرص تعليمية”.
