ما زال التقاذف بالمسؤوليات بعد الكارثة التي ضربت بيروت نتيجة الانفجار في المرفأ متواصلاً، وبعد محاولة الطبقة الحاكمة الحالية إلقاء التبعات على العهد السابق والحكومات السابقة، بدأت الردود والبيانات تصدر لنفي أي علم أو مسؤولية بتخزين مادة “نترات الأمونيوم” في العنبر رقم 12.
وفي هذا الاطار، استغرب الرئيس الأسبق ميشال سليمان في بيان “وقوع بعض المسؤولين في أرفع المستويات بأخطاء في التواريخ مما خلق التباساً لدى المواطنين وأفسح المجال أمام تقاذف المسؤوليات”، مؤكداً أن “شحنة نترات الأمونيوم أفرغت في مستودعات المرفأ أواخر العام 2014 خلال فترة شغور موقع رئاسة الجمهورية وليس منذ 7 سنوات وفق ما قال رئيس الجمهورية في دردشته الصحافية، كما أنها لم تفرغ في مستودعات المرفأ العام 2013 رداً على تصريح رئيس مجلس الوزراء الذي شغل حقيبة التربية في تلك الحقبة”.
واعتبر “أن الشفافية متوجبة منعاً للتلاعب بمشاعر الناس الموجوعة سيما أهالي الشهداء، وكذلك الإسراع في تحمل مسؤولية التقصير الفاضح الذي تسبب في تدمير بيروت وتشريد أهلها”.
ودعا سليمان “مجلس الأمن إلى وضع يده على القضية من أساسها نظراً لاحتمال ارتباطها بالإرهاب الدولي والتحقيق مع الجهة المصدّرة والجهة المرسلة إليها ووجهة الاستعمال المرسومة، والتأكد من فرضية القصف الإسرائيلي أو فرضية عملية تخريبية وتفنيد المحتويات على ضوء قياس قوة الانفجار وكشف الملابسات إضافة إلى المسؤوليات التي يرتّبها التحقيق المحلي في أسرع وقت ممكن”.
كذلك، أكد الرئيس تمام سلام “أن المقولة التي تداول بها بعض وسائل الإعلام حول إطلاعه أثناء توليه رئاسة الحكومة على معلومات عن وصول باخرة تحمل مواد كيماوية خطيرة إلى بيروت وصدور قرار قضائي بتفريغ حمولتها في المرفأ، هي معلومة مغلوطة ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وتشكّل افتراء لا أساس له على الرئيس سلام الذي لم يتلق طوال توليه المسؤولية أية معلومات أو مراسلات من أية جهة رسمية، إدارية كانت أم أمنية أم قضائية، تتعلق بالباخرة وحمولتها ونقلها إلى المرفأ”.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابقة “أن الرئيس سلام يجدّد الدعوة إلى لجنة تحقيق دولية من أجل تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات بشكل احترافي وذي صدقية، بدلاً من التخبّط وإلقاء التهم جزافاً في كل الاتجاهات”.
تزامناً لفت موقف لعضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور بتحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومته حسان دياب. وقال: “هناك مسؤولية على ميشال عون وحسان دياب تفترض ليس فقط استقالتهما، ولكن أيضاً محاسبتهما قانونياُ أمام القضاء اللبناني”.
وكشف في حديث إلى قناة “سكاي نيوز” أن “رئيس الحكومة كان يُنسّق له زيارة في النصف الأول من الشهر الماضي إلى المرفأ مع بروباغندا إعلامية بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة للقيام بعراضة بالكشف على العنبر رقم 12 والقول إنه طلب نقل هذه المواد منه، ورتّب بروتوكول رئاسة الحكومة هذه الزيارة، وكلّف دياب مستشاره خضر طالب التواصل مع العميد طوني صليبا، المدير العام لجهاز أمن الدولة الذي كان زاره في رئاسة الحكومة، وكان القصد القول إن هناك إنجازاً كبيراً بالكشف عن كمية كبيرة من المتفجرات، لكن لأسباب تتعلق بانشغالات رئيس الحكومة تم تأجيل الزيارة فهو لم يأبه بالخطر المحدق باللبنانيين، وحصل ما حصل”.
وأكد أبو فاعور ضرورة وجود تحقيق دولي “لأن قسماً من القضاء متورّط ولديه تبعية للسلطة السياسية، ولا ثقة بهذه الحكومة ولا بالسلطة السياسية”، معرباً عن اعتقاده “أن موقف رئيس الجمهورية سيكون رفض التحقيق الدولي لأنه يخاف أن يخرج الأمر لقضاء خارج عن سلطته”.
نقلا عن القدس العربي
