أثار صدور قرار اتهامي من قاض لبناني لضابطين في المخابرات السورية، بالتخطيط والتدبير لتفجير مسجدي السلام والتقوى للسنة في طرابلس عام 2013، ردود أفعال متباينة بين مرحب بكشف تبعية المتورطين بالتفجيرات التي أودت بحياة 47 وجرح 500 آخرين، وبين مشكك في وقوف النظام السوري وراءها.
وكان القضاء اللبناني أصدر أمس الجمعة، مذكرة اتهام رسمية بحق الضابطين في المخابرات السورية محمد علي علي وناصر جوبان، من فرعي فلسطين والأمن السياسي، لتورطهما في التخطيط لتفجير المسجدين وقت صلاة الجمعة، انتقاما من شخصيات تهاجم النظام السوري.
القرار الاتهامي سلم أمس إلى الوزير المستقيل أشرف ريفي، الذي تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل مشيدة بجهوده في كشف الأشخاص المتورطين في التفجيرين.
وطالب ريفي أمس، في مؤتمر صحفي عقد عقب صدور قرار القضاء، بطرد السفير السوري ومحاسبة النظام السوري على تورطه في التفجيرين.
أما زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، فقد علق مبكرا على القرار، وقال: “قلنا إننا لن نكل عن ملاحقة المجرمين وإننا سنثأر بالعدالة لأرواح شهدائنا، وها نحن أمام ساعة الحقيقة التي تسطر فيها العدالة مذكرات ملاحقة ضباط جهاز مخابرات نظام الأسد وعناصره الذين اعتقدوا يوما أن أحدا لن يكشفهم”.
وأشاد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، بالقرار الاتهامي، ووصفه بأنه “خطوة أساسية على طريق إحقاق الحق”، مشددا على ضرورة “التعجيل في إجراء المحاكمات وملاحقة الضالعين في الجريمة الإرهابية ومن وراءهم”.
وأطلق الجمهور الطرابلسي وسما على مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد فيه بدور ريفي في كشف ملابسات الاعتداءين، وحمل اسم “#شكرا_اشرف_ريفي”.
وعلق أحد المشاركين على “تويتر” بالقول: “البعض يكتفي بالتغريد والرجال تواجه على الأرض #شكرا_أشرف_ريفي”.
وقال آخر: “العدالة للشهداء كما وعد وفى… شكرا أشرف ريفي”.
وعلى الطرف الآخر، فإنه لم يخل تقرير صحيفة الأخبار اللبنانية التابعة لحزب الله من نبرة التشكيك والتقليل من أهمية قرار الاتهام القضائي الذي صدر ضد النظام السوري، في ملف مسجدي التقوى والسلام.
ووصفت “الأخبار” كلام القاضي في قرار الاتهام بـ”المرافعة السياسية الممزوجة بكلام منبريّ لا صلة له بالقضية”.
وانتقدت الصحيفة المؤيدة للنظام السوري قول القاضي في قرار الاتهام، بالقول: “لم تغب مدينة الحق والحقيقة طرابلس يوما عن عيون وبال أعدائها أهل الإجرام والإرهاب المتربصين بها شرّا”.
ونوهت إلى وجود تناقض في أرقام الضحايا في قرار الاتهام، حين ورد في بداية القرار أن عدد القتلى 47 شخصا و500 جريح، مشيرة إلى ارتفاع العدد في الصفحات الداخلية للقرار ليصبح 50 قتيلا و800 جريح.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الاتهام ركز على إدانة أشخاص لهم علاقة بالنظام السوري، وتجاهل آخرين معتقلين لهم صلة بالقضية وليس لهم ارتباط بالنظام.
عربي 21
