اشتكى الصناعيون من الآلية ” المعقدة” الجديدة التي فرضتها حكومة النظام عليهم للحصول على مادة المازوت والفيول لتشغيل منشآتهم، بعد تصريحات سابقة بمغادرة 40 ألف صناعي من مناطق سيطرة النظام لمصر وأربيل.
نشرت جريدة الوطن المقربة من النظام اليوم الأربعاء 29 أيلول/ سبتمبر، الأوراق المطلوبة التي حددتها لجنة تحديد الاحتياجات النفطية للحصول على المازوت.
وهي كتاب من الفرع بإحالة الإضبارة ممهورة بالختم الرسمي، وقرار ترخيص المنشأة، ومحضر تحديد احتياج المنشأة من اللجنة المشكلة لذلك معتمد من المحافظ، وسجل تجاري، وغرفة تجارة، وكتاب من مديرية وغرف الصناعة يفيد بأن المنشأة قائمة على العمل.
وفي حال كانت المنشأة مقلعاً فالمطلوب كتاب من المؤسسة العامة للجيولوجيا يفيد بأن المقلع قائم، وفي حال كانت المنشأة شركة نقل مطلوب كتاب من مديرية النقل بالآليات وعددها مصدق أصولاً، ووثيقة لا حكم عليه، وتنظيم نموذج /5/ باسم الشركة، ورسم فتح حساب، بحسب الجريدة.
وطلبت اللجنة هذه الإجراءات للكشف عن المعامل بشكل سنوي، لتقدير المخصصات من مازوت أو فيول، لكن هذه الأوراق قدمها الصناعيون في وقت سابق ويرون أنه لا ضرورة لكل هذه الوثائق، معتبرين أن طلبها يندرج في إطار التعقيد والروتين، ودعوا إلى التفريق بين المنشآت التي تم تقدير حاجتها من لجنة المحروقات والتي تحصل بشكل دوري على مخصصاتها، والمنشآت التي لم يتم تقدير مخصصاتها بعد.
.
كما اعتبر الصناعيون أن المنشآت التي حصلت على تقدير مخصصات سابقاً تكتفي بالحصول على كتاب استمرارية من مديرية الصناعة، وغرفة الصناعة وشهادة السجل الصناعي.
إضافة لشهادة عضوية الغرفة مجددة لمنحها المخصصات الشهرية ، ودعا عدد من الصناعيين إلى رفع سعر المادة بشرط تأمينها للصناعي مباشرة عبر الطرق النظامية بعيداً عن السوق السوداء التي تكبد الصناعي تكاليف كبيرة وترهق كاهله، وتحمل المنتج تكاليف عالية ترفع من سعره النهائي.
إلا أن مدير فرع دمشق لشركة محروقات التابع للنظام، المهندس “أيمن حسن” بيّن أن بعض الفعاليات طلبت زيادة مخصصات وهي غير محقة، وهناك الكثير من المنشآت تحصل على المادة وهي غير موجودة على أرض الواقع، وفق جريدة ” الوطن”.
وكشف عضو اتحاد غرف الصناعة في سوريا “مجد ششمان”
مؤخرا عن ما يقارب الـ40 ألف صناعي حلبي ودمشقي هاجروا من مناطق سيطرة النظام بسبب التضييقات والتعقيدات التي تفرضها حكومة النظام.
إلا أن مسؤولين في حكومة النظام ردوا بغضب على هذه التصريحات وقالوا أن الأعداد هذه غير صحيحة، وأن من يريد الهجرة من الصناعيين فهناك بدلاء وطنيون عنهم.
وكانت حكومة النظام قد فرضت ضرائب بالمليارات على الصناعيين في حلب ودمشق، وسط إهمالها تقديم مصادر الطاقة والدعم لاستمرار منشآتهم أدى بالبعض للوفاة بأزمات قلبية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
