أجبر تنامي أسطول تنظيم الدولة الإسلامية من السيارات، خاصة ذات محركات الدفع الرباعي، الأردن على اتخاذ إجراءات من شأنها قطع إمدادات السيارات عن التنظيم في سورية والعراق.
وقال مصدر حكومي أردني في تصريح ل “العربي الجديد”، إن الأردن اتخذ بالتعاون مع العراق وسورية إجراءات للحد من عمليات حصول “داعش” وما وصفها ب “الجماعات الإرهابية” على سيارات الدفع الرباعي والمصفحة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه لم يعد يسمح بتصدير السيارات المصفحة أو القادرة على السير في الصحراء كمركبات الدفع الرباعي وسيارات النقل “بيك آب”، إلا بعد الحصول على موافقات أمنية من السلطات الأردنية المختصة والجهات المعنية في كل من العراق وسورية.
وأشار إلى أن المتاجرة في هذه المركبات كان لا يخضع لأي اشتراطات، لافتا إلى أنه توجد في الأردن ثلاثة مصانع لتصفيح السيارات، التي يباع معظمها إلى السوقين العراقي والسوري ولصالح جهات حكومية. وقال: “بموجب الموافقات الأمنية يتم تحديد الجهة التي ستبيع المركبة والمشتري والجهة التي ستصل إليها سواء الأفراد أو الشركات، ما أدى إلى ضبط عمليات تصدير المركبات”.
ورغم الإجراءات الأردنية، استبعد المصدر أن تكون السيارات التي يملكها “داعش” قد تم تصديرها من خلال بلاده، مشيرا إلى أن بلدانا أخرى هي من سمحت بدخولها إلى العراق وسورية، دون أن يسميها.
وما يزال أسطول السيارات الضخم، الذي يملكه تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يظهر في كثير من مشاهد استعراض القوة العسكرية، يبعث على القلق من القدرات التي وصل إليها التنظيم وتنامي مخاطره.
وثارت تساؤلات كثيرة حول مصادر وطرق حصول “داعش” على الأسطول الحديث من السيارات، آلتي تعود في معظمها لشركة “تويوتا” اليابانية.
وقال السفير العراقي في عمان، جواد عباس، ل “العربي الجديد”، إنه ليست لديه معلومات حول كيفية حصول “داعش” على المركبات.
لكن رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، قال في تصريح خاص “من السهولة وصول السيارات إلى داعش أو أي جهة أخرى من خلال أفراد أو شركات تقوم بشراء المركبات المطلوبة من بعض البلدان، ومن ثم إيصالها إلى الجماعات الإرهابية “.
وأضاف رمان أنه لا يعلم بوجود جهات وسيطة تقوم بشراء السيارات لصالح تنظيم داعش من خلال الأردن، ولكن يتم شهريا تصدير حوالي 11 مركبة إلى العراق من موديلات وصناعات مختلفة، لكن هذا العدد تراجع منذ إغلاق الحدود بين البلدين في يوليو / تموز الماضي .
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من شركة “تويوتا” مساعدتها للتعرف على كيفية وصول السيارات آلى تنظيم وداعش، فيما أكدت الشركة سابقا أنها سلمت وزارة الخزانة الأميركية المعلومات عن سلاسل توريد السيارات إلى الشرق الأوسط والإجراءات الأمنية التي تتخذها لمنع وقوع السيارات في أيدي أشخاص قد يستخدمونها في أنشطة عسكرية أو إرهابية.
وأشارت “تويوتا” إلى ارتفاع مبيعاتها في العراق من 6 آلاف سيارة في عام 2011 إلى 18 ألف سيارة في عام 2013. وكان العراق قد منع قبل عدة سنوات استيراد السيارات القديمة بسبب استخدامها في عمليات تفجير داخل أراضيه نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالسيارات الحديثة. – انظر أكثر في:
