نفى السفير القطري لدى فلسطين، محمد العمادي، الأخبار الرائجة عن إعادة بلاده افتتاح مكتب للسفارة في غزة، مؤكداً أن ما يتم بناؤه هناك هو مبنى للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة التي يترأسها.
وأشار السفير العمادي في تصريحات صحافية، إلى أن مشاريع وأعمال اللجنة القطرية كافة في غزة “تتم عبر تنسيق دائم مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية”.
وكان عبد الحليم العيسوي، رئيس قسم مشاريع الطرق في اللجنة القطرية لإعادة إعمار، قد أثار الكثير من الجدل حينما عقد لقاءً مع مقاولي شركات في غزة؛ “للمشاركة في العطاء الخاص بمشروع إنشاء مبنى السفارة وسكن السفير، والأعمال الخارجية وملحقاتها في غزة، ضمن المرحلة الأولى للإنشاء”.
وقام المسؤول في المؤسسة القطرية بزيارة للموقع المخصص لإقامة المقر المزعوم رفقة المقاولين، وقال حسب ما تناقلته الصحافة المحلية: “إن أعمال بناء مقرّ السفارة القطرية في القطاع ستقام على مساحة 5 دونمات على شارع الرشيد الساحلي، إلى الجنوب من ميناء غزة”.
وقد أغلقت السفارة القطرية مكتبها في غزة عقب بداية الانقسام الداخلي بين الفصائل الفلسطينية صيف 2006، ونقلته إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث يترأسه السفير محمد العماري.
وفي الوقت نفسه، يوجد مكتب دائم للجنة القطرية التي يترأسها السفير العمادي في فندق المشتل شمال قطاع غزة منذ عام 2010، ويضم مكاتب فنية وإدارية لعدد من الموظفين العاملين معها.
ن
في فلسطيني
من جهته، نفى وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية، مفيد الحساينة، هو الآخر الحديث عن إعادة افتتاح مكتب للسفارة القطرية في غزة.
وقال الحساينة في حديث لـ”هافينغتون بوست عربي”، إن افتتاح السفارات العربية والدولية في غزة يتم عبر حكومة الوفاق؛ “لكونها الجهة الوحيدة التي تدير شؤون الضفة الغربية والقطاع كافة، وحتى اللحظة لم تطرح دولة قطر أو غيرها من الدول إقامة مكتب دبلوماسي لها في غزة”.
وأضاف أن قطر لو أرادت افتتاح مكتب لسفارتها في غزة، “فإن ذلك يسهم في زيادة التواصل السياسي مع حكومة الوفاق، وتكثيف الدعم والمشاريع المقدمة إلى القطاع”.
وأشار وزير الإسكان والأشغال العامة إلى اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، التي يترأسها السفير القطري، تدير مشاريعها في قطاع غزة بالتعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق، ويوجد لها مكتب رئيسي لمتابعة تلك المشاريع.
ترحيب فلسطيني
على الرغم من نفي خبر الإعلان عن افتتاح مكتب للسفارة القطرية في غزة، فإن المسؤولين الفلسطينيين ما زالوا يرحبون بذلك؛ من أجل رفع الحصار الدبلوماسي عن غزة، وترسيم العلاقة بين الطرفين، بالإضافة إلى الإسراع في عملية الإعمار الذي تترأس دعمه وتنفيذه قطر.
ويقول القيادي البارز في حركة حماس ووزير الخارجية السابق في الحكومة الفلسطينية السادسة محمود الزهار، إنه بعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 افتتحت العديد من الدول العربية والأجنبية مكاتب تمثيلية لها في غزة، وكانت قطر ومصر الأكثر فاعلية ذلك الوقت، ولكن بفعل حالة الانقسام السياسي، وحصار غزة، انتقلت جميعها إلى الضفة الغربية.
ويضيف الزهار في حديث لـ”هافينغتون بوست عربي”: “الآن، ليس لدينا مانع أن تعيد أي دولة افتتاح سفارة لها، ونرحب بقطر وأي دولة عربية ترغب في أن يكون لها قنصلية في غزة”.
الحجة القانونية
ويوضح أن إعادة افتتاح السفارات في غزة “أمر قانوني”، وأن الحجة لذلك “تعتمد على أن حماس هي ممثل الشعب الفلسطيني بحكم أغلبيتها البرلمانية، ومن المفترض أن تضم الضفة لحكمها وليس فقط القطاع، وفقاً لترأسها المجلس التشريعي، ومن ثم افتتاح مقر لسفارات عربية ودولية خطوة شرعية وفق القانون”، على حد تعبيره.
ويشير إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني الذي وضعته السلطة الفلسطينية، ينص على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة عقب انتهاء المهلة القانونية له، لافتاً إلى أن “حالة الانقسام الداخلي، وتفرُّد السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وعزل غزة عنها، هو ما يحول دون ذلك”.
ويقول وزير الخارجية الفلسطيني السابق، إن غزة “لها حقوق مثلها مثل الضفة الغربية، وهي بحاجة إلى إعادة ترميم البنية التحتية، بفعل الحروب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وإلى تكثيف التعاون والدعم الدولي، وذلك لا يتم إلا من خلال الجهات الرسمية لأي دولة، وهي السفارات والقنصليات”.
ويضيف: “من حقنا كشعب يقبع تحت الاحتلال أن نُظهر مظلوميتنا، وحجم الاعتداءات التي نتعرّض لها بفعل الممارسات الإسرائيلية، ولن نتمكن من إيصال رسالتنا الحقيقية إلى العالم إلا من خلال السفارات ومكاتب القنصليات، والتي تنقل القضايا والأحداث كافة داخل غزة على حقيقتها إلى الدول التي تتبع لها”.
الاعتراف الدولي
من جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة والمختص في العلاقات الدولية حسام الدجني، إن إعادة افتتاح مكاتب تمثيلية وقنصليات عربية ودولية أخرى في غزة، وتكثيف الوجود الدبلوماسي فيها، “سيزيد من قدرتها على إيصال تداعيات الحصار ونتائجه من قِبل الاحتلال، وجلب الدعم والتمويل للقطاع، بالإضافة إلى تسهيل حرية التنقل والسفر للسكان”.
ويشير في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي”، إلى أن الوجود الدبلوماسي الرسمي في غزة “يزعج الاحتلال”.
المصدر:هافينغتون بوست عربي
