من جديد تعلن موسكو هيمنتها على الأزمة السورية وترسل إشارات للأطراف الإقليمية والدولية ببقاء سوريا تحت الوصايا الروسية يتعزز ذلك بعد أربع وثائق مسربة نشرها موقع “المن” أمس الأربعاء, وقال إن موسكو أعدتها لتقديمها في مؤتمر أستانا 3 وتتضمن: اللجنة الدستورية، وبيان المناطق الموقعة على وقف إطلاق النار والتحالف الدولي لإزالة الألغام من مناطق سيطرة تنظيم الدولة, ووثيقة تختص بملف المعتقلين أطلقت عليها موسكو “الأشخاص المحتجزون ضد إرادتهم”.
تشكل البنود الروسية المقدمة انقلاباً على مسار جنيف التي تستند إلى مناقشة أربع سلل في المفاوضات القادمة وهي: “الانتقال السياسي، الدستور، الانتخابات ،مكافحة الإرهاب”.
وحسب الوثائق المسربة يقترح الروس في ورقة اللجنة الدستورية تشكيل لجنة صياغة دستورية مؤلفة من 24 عضواً بينهم 12 من الحكومة و12 آخرين موزعين على بقية الأحزاب وممثلين عن المجتمع المدني والتجمعات القبلية تعمل خلالها اللجنة الدستورية على إنجاز مسودة دستور خلال ثلاثة أشهر.
أما الوثيقة الثالثة فتختص بنقاش المناطق المحررة وتركز على السماح للمدنيين بالتنقل بين المناطق دون اعتراضهم, وتقترح عمل المجالس المحلية بإشراف الحكومة السورية، وإعادة تزويد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالكهرباء والماء والخدمات وتنمية التبادل التجاري بين المناطق.
طالبت روسيا بتقديم خرائط سيطرة خلال سبعة أيام من تاريخ التوقيع على الوثيقة, كما قدمت مقترحاً لتشكيل “تحالف دولي” لإزالة الألغام من المناطق التي طرد منها تنظيم الدولة والتركيز على مدينة تدمر , إذ يسمح المقترح مشاركة فصائل المعارضة المعتدلة إلى جانب النظام وبمشاركة من الأمم المتحدة, ومن الواضح أن غاية المقترح هي إبعاد التهمة عن نظام الأسد بقصف المنطقة الأثرية في تدمر الذي يعد جريمة حرب.
تنسف الوثيقة الرابعة ملف المعتقلين في سجون النظام وتجعله بريئا من جريمة الاعتقال وتحولهم إلى أشخاص محتجزين ضد إرادتهم, وهو ما من شأنه أن يعفي النظام من الملاحقة القانونية حسب القانون الإنساني الدولي وإسقاط تبعات جريمة الاعتقال كجريمة حرب، وتتشكل اللجنة حسب الوثيقة من 3_4 أعضاء من كل طرف, إضافة إلى ممثل عن كل دولة ضامنة بمشاركة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
المركز الصحفي السوري
