أصدرت مديرية الصحة الحرة في إدلب قراراً يقضي بفصل كل من يثبت أنه يعمل في المجال الصحي بشهادة مزورة وإحالته للقضاء لمحاسبته، بعد انتشار ظاهرة الشهادات المزورة في المجالات كافة.
يقول “أبو مروان” من ريف إدلب” أصحاب الشهادات المزورة أصبحوا يزاحمون أصحاب الشهادات النظامية؛ فشهاداتهم المزورة تحمل معدلات عالية بالمقارنة مع معدلاتنا، فيتقدمون على أساسها للحصول على وظائف في المدارس والمشافي وفي أغلب الأحيان يحصلون عليها في حين يبقى أصحاب الشهادات النظامية دون وظيفة”.
كما ارتفعت زمن النظام حالات تزوير الشهادات الجامعية، ففي دمشق ذكرت مصادر من داخل الجامعة السورية عن دور المتنفذين في نظام بشار بمنح بعض الطلبة شهادات مزورة مستغلين مكانتهم الأمنية وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، لا سيما وأن النظام أعطى عناصره وخصوصاً المنخرطين في أجهزة الأمن ضوءاً أخضر داخل الجامعات وخارجها.
يقول ماهر(25 عاماً) أحد طلاب جامعة دمشق سابقا ” السبب في انتشار تزوير الشهادات وبيع المواد في جامعة دمشق إلى إدارة الجامعة التي تختار أرذال الناس لتضعهم أمناء على مصير ومستقبل الطلاب”
يكشف الدكتور أكرم من مدينة إدلب(45 عاماً)” موضوع التزوير بحد ذاته جريمة واستخدام المزور جريمة ثانية وكون مستخدم الشهادة المزورة طبيبا فهي الجريمة الأخطر لما يلحقه من أضرار بحق المدنيين الأبرياء نتيجة الجهل وعدم الخبرة في التشخيص وكما يقال.. خطأ الطبيب قاتل”.
يقول منذر الخليل مدير صحة إدلب في حديث خاص ل(القدس العربي) انطلاقاً من رؤية مديرية الصحة الحرة لبناء نظام صحي متكامل وفق المعايير العالمية زمن الحرب والسلم، تسعى مديرية صحة إدلب إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، الوقائية والعلاجية لكافة المواطنين من خلال التركيز على السلامة والمهنية في جميع الاجراءات الطبية.
كما يضيف الخليل “نتيجة لفوضى الحرب وانتشار ظاهرة تزوير الشهادات في القطاع الصحي، كان لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة، لذلك صدر التعميم الخاص بهذا الموضوع رقم” 527 ص ” الذي سيتم بموجبه تحويل أي شخص يثبت فيه بعمله بالتزوير للمحكمة المختصة أصولاً.
وطبعاً من الحلول المشارة إليها أن هناك تعاوناً من مديرية الصحة وجامعة إدلب والهيئة السورية للتخصصات الطبية، حيث تم افتتاح برنامج تدريب خاص في المعهد الطبي في إدلب للكوادر الطبية الخبيرة، القائمة على رأس عملها والحاصلة على شهادة البكلوريا.
كما يقول “أبو علاء”ً” لقد لاقى هذا القرار ترحيباً كبيراً من قبل الأهالي في ريف إدلب، وكنت وعدد من الأشخاص في المدينة أطلقنا مبادرة متبعة الشهادات غير النظامية منذ أكثر من سنة ونص لكن الوضع لم يكن على قدر من النضج في المؤسسات الحرة آنذاك أما الآن فأجد أن المبادرة حان وقتها وهاهي تطبق على الأرض برعاية أعلى دائرة في هذا المجال.. وعليا ألا نقف عند هذا الحد بل دعوة باقي المديريات بأن تتخذ الاجراءات ذاتها التي أخذت بتطبيقها مديرية الصحة الحرة.. ويداً بيد لبناء مجتمع معافى وسليم.. وبعون الله ورضاه سيكون القادم أجمل”.
المركز الصحفي السوري – بيان الأحمد
