ذكرت وكالة الأنباء التركية الجمعة 18 نيسان (أبريل) أن وزير التجارة التركي عمر بولات أكد في تصريحات له بعد زيارته لسوريا أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا ستتعمق بسرعة. وبحسب المصدر كان أحد أبرز المواضيع التي تم بحثها الوزير التركي مع المسؤولين السوريين خلال الزيارة هو مساعي البنوك التركية لبدء عملياتها في سوريا.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب زيارة استغرقت يومين إلى دمشق برفقة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في تركيا، أعلن الوزير بولات أن التعاون في المجال المصرفي سيتقدم بسرعة، وأن الطريق سيكون ممهدًا أمام البنوك التركية لفتح فروع في سوريا.
وقال بولات:”كلا الجانبين مستعدان للتعاون المصرفي، والبنوك التركية العاملة في سوريا، وإعادة بناء البنية التحتية المالية. سنتقدم بسرعة.” وأكد بولات أن تركيا ستلعب دورًا فعالًا في هذه العملية، مؤكدًا أن تعافي النظام المصرفي له أهمية أساسية لتوجيه الاستثمارات وعملية إعادة الإعمار.
وفي إطار هذا التعاون، الذي سيكون أحد ركائز النظام الاقتصادي الجديد، من المنتظر أن تفتح البنوك التركية فروعًا لها خاصة في المناطق الصناعية ومناطق الاستثمار ونقاط التجارة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمكن المستثمرين الأتراك والسوريين على حد سواء من إجراء المعاملات في بيئة مالية آمنة وشفافة.
وبحسب المصدر ففي إطار الزيارة، كان البدء في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية على جدول الأعمال أيضًا. ومن خلال هذا الاتفاق سيتم إعادة ترتيب قضايا مثل التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية ومنع الازدواج الضريبي وحماية المستثمرين بين البلدين.
وأوضح الوزير بولات أن الطرفين أكملا استعداداتهما المتبادلة بشأن “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار” و”اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي” وأن المفاوضات ستبدأ قريبًا. وأعرب بولات عن الثقة والامتنان اللذين يكنهما مسؤولو الحكومة السورية لتركيا، وقال إن إدارة دمشق ترى في تركيا “شريكًا ذا أولوية” و”دولة مرشدة”.
وأضاف بولات أن “تركيا وسوريا ستعملان جنبا إلى جنب في الفترة المقبلة وستعيدان تشكيل اقتصاديهما بما يتماشى مع المصالح المشتركة”.
