قال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الاثنين إن تركيا لا تتوقع تطبيعا للعلاقات مع إسرائيل إلا إذا جرى الالتزام بشروطها المتعلقة بإنهاء حصار غزة ودفع تعويضات عن مقتل عشرة نشطاء أتراك في 2010.
وتوترت العلاقات بين البلدين منذ عام 2010 عندما قتلت قوات كوماندوس إسرائيلية عشرة نشطاء أتراك في مداهمة للسفينة التركية مافي مرمرة أثناء محاولتها كسر الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
وزادت التوقعات بحدوث انفراجة بعد اجتماع مسؤولين كبار من الجانبين هذا الشهر لمحاولة رأب الصدع. وأنعشت المحادثات الآمال في إحراز تقدم في مفاوضات لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل خاصة بعد تدهور علاقات تركيا مع روسيا- وهي منتج كبير للطاقة- بسبب سوريا.
لكن تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية تشير إلى أن تركيا ربما تحاول اتخاذ موقف صارم في المفاوضات.
وقال قالين في مؤتمر صحفي دوري “لن يكون هناك تطبيع في العلاقات التركية الإسرائيلية إلا بعد أن تنفذ إسرائيل ثلاثة شروط. لم نتخل عن ذلك.”
وإضافة إلى المطالبة باعتذار عن قتل النشطاء العشرة في السفينة مافي مرمرة ودفع تعويضات لأسر القتلى تصر تركيا أيضا على إنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وهي مسألة ينظر إليها على أنها نقطة شائكة في المحادثات.
وتابع للصحفيين في أنقرة “ستستمر تركيا في لعب دورها لحين التوصل لحل الدولتين ويحصل الشعب الفلسطيني على دولته. لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في المنطقة إلى أن تحل القضية الفلسطينية.”
ورفض مسؤول إسرائيلي-طلب منه التعليق على التصريحات التركية- التطرق إلى سياسة بلاده تجاه غزة واكتفى بالقول “لن نجري مفاوضات من خلال وسائل الإعلام.”
ووصف المسؤولون الإسرائيليون في السابق حصار غزة بأنه ضروري لمنع الفصائل الفلسطينية من تهريب أسلحة.
وتسمح إسرائيل بمرور سلع تجارية إلى غزة عبر معابرها البرية وقالت إن نحو 128 ألف طن من المواد أو ما يعادل حمولة 3750 شاحنة دخلت القطاع الأسبوع الماضي.
رويترز
