تخطى الرئيس رجب طيب أردوغان، الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2017، المرحلة الأولى نحو توسيع صلاحياته الرئاسية، بعد أن تبنى البرلمان التركي إصلاحاً دستورياً.
ووافق البرلمان التركي، في قراءة أولى، الأحد، على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس؛ بفضل دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه.
وسيُعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية وأخيرة في البرلمان اعتباراً من الأربعاء، قبل أن يُطرح للاستفتاء في نهاية مارس/آذار أو مطلع أبريل/نيسان.
ويأتي التصويت في أجواء غير مستقرة أمنيا؛ إذ إن البلاد شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات، أعلن المتمردون الأكراد مسؤوليتهم عنها أو نُسبت إلى جهاديي تنظيم “الدولة الإسلامية”. وأثارت الاعتداءات مخاوف لدى السياح وساهمت في التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الى مستويات قياسية.
تعيين وإقالة الحكومة
وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.
وإلغاء هذا المنصب الذي يتولاه حاليا بن علي يلدريم، سيشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية العلمانية في 1923.
ويلدريم الذي يؤيد الإصلاح الذي سيفضي إلى إلغاء منصبه، قد يٌعين بحسب الإعلام نائباً للرئيس في النظام الرئاسي الجديد.
وقال نائب رئيس الوزراء، نعمان كورتولموش، في تغريدة: “لقد نجحنا في تمرير الجولة الأولى من الإصلاح الدستوري. الحمد الله، سيكون لتركيا نظام أكثر فاعلية”.
وقال فاروق لوغاوغلو، الرجل الثاني السابق في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، لوكالة الصحافة الفرنسية: “الإصلاح الرئاسي الذي بادر به الحزب الحاكم ليس نبأً ساراً لتركيا. قد يفضي إلى مشاكل في مجالات الديمقراطية ودولة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء”.
ولاية من 5 سنوات
ووافق على الإصلاح المتعلق بمواد الدستور الـ18 التي تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، أكثر من 330 نائباً، محققاً أغلبية الثلاثة أخماس الضرورية.
ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550. واحتاج لأصوات حزب الحركة القومية اليميني القومي، للحصول على الأغلبية المطلوبة لإقرار النص.
وستناقش مواد الدستور الـ18 التي تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الأخرى.
وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الأتراك ليل الأربعاء/الخميس اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه. وظهر في لقطات نشرتها وسائل الإعلام التركية نواب وهم يتبادلون اللكمات ويلقون الكراسي. لكن المعارضة تشكل أقلية، ومن ثم لا يمكنها منع تبني هذا النص.
وترفض المعارضة هذا المشروع لنظام سياسي رئاسي.
سيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء كما ينص على استحداث منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس.
وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 موعداً لها.
وينص هذا الدستور الجديد على أن تكون مدة الولاية الرئاسية 5 سنوات، ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين على الأكثر.
ويضمن الدستور الحالي الذي أُقر في 1982، بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية.
المصدر:وكالة الاناضول
