تحدث الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن مستقبل إدلب في الشمال السوري، ووصفها بأنها “مشكلة لم تُحل بالكامل”، وعلّق على أخبار تنحي رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وقال قالن في مقابلة مع وكالة “الأناضول” اليوم، الجمعة 10 من تموز، إن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقّع بين الرئيسين، التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، “يُطبّق بنسبة كبيرة، غير أن النظام السوري ينتهك تلك الاتفاقية بين فترة وأخرى”.
وأضاف أن المشكلة (في إدلب) “لم تُحل بالكامل، لكن تم ضبط قسم منها، ويمكننا القول إن هدوءًا نسبيًا حصل حاليًا في إدلب”.
وطلب الناطق باسم الرئاسة التركية تحويل إدلب إلى منطقة آمنة بالكامل، معتبرًا أنه في حال عدم تحقيق الأمن في إدلب، فإنه من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 مليون شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة، ولن يكون أمامهم سوى تركيا.
وتشهد إدلب بشكل متكرر خروقات من قبل قوات النظام السوري، عبر استهداف مدن وبلدات الريف الشمالي بقصف مدفعي.
ووثّق فريق “منسقو استجابة سوريا” 1064 خرقًا للنظام لوقف إطلاق النار (الذي نص عليه اتفاق موسكو)، تشمل الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيّرة والطائرات الحربية الروسية في عدة مناطق بإدلب وحماة وحلب، وأوقعت 18 قتيلًا من المدنيين بينهم خمسة أطفال.
وحول الأنباء التي تتحدث عن تنحي رئيس النظام السوري، ولجوئه إلى دولة أخرى، اعتبر قالن أن ذلك “مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقًا من قبل جهات مختلفة”، مشيرًا إلى أن “الإعلام الروسي تناول هذه الادعاءات، ومن ثم فنّدوها”.
وأكد المسؤول التركي أن الحل للملف السوري يجب أن يستند إلى القرار الأممي رقم 2254، وتشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات عادلة.
إضافة إلى توفير هيكلية سياسية يتمتع فيها الجميع بحق التمثيل، لافتًا إلى أن ذلك لن يجري من قبل نظام الأسد.
وأكد ضرورة إكمال عمل اللجنة الدستورية، التي تجري الجولة الثالثة منها في آب المقبل، مشددًا على وجوب عدم إطالة أعمال اللجنة لسنوات طويلة، وعرقلتها من جانب النظام، كونه يدرك أو يعتقد أن ما سيصدر عنها لن يكون لمصلحته.
نقلا عن عنب بلدي
