أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمس (الثلاثاء) أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع العقوبات ضد روسيا الأسبوع المقبل، فيما أكد وزير الخارجية ريكس تيلرسون أن ترامب قبل بالعقوبات «على مضض»، كاشفاً عن «اختلاف» بينه وبين ترامب حول الملف النووي الإيراني.
وأكد بنس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء جورجيا جيورجي كفيريكاشفيلي في تفليس عاصمة جورجيا، أن العلاقات مع روسيا لن تتحسن إلى أن تغير موسكو موقفها بشأن أوكرانيا وتسحب دعمها «لأنظمة مثل إيران وسورية وكوريا الشمالية». وأضاف: «رفع العقوبات يتطلب من روسيا أن تتراجع عن أفعالها التي تسببت في فرض العقوبات عليها في المقام الأول». وأضاف: «تمارس روسيا أنشطة زعزعة الاستقرار في أوكرانيا وتدعم أنظمة مارقة مثل إيران وسورية وكوريا الشمالية… على موقفها أن يتغير».
وذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع على عقوبات جديدة ضد روسيا لتصبح قانوناً هذا الأسبوع وإن الكونغرس «يتحدث بصوت موحد».
وصوت الكونغرس الأسبوع الماضي لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وعلى غرار إدارات أميركية سابقة، ندد بنس أيضاً بالوجود الروسي في جورجيا. وقال: إن الولايات المتحدة لا تزال تدعم طلب جورجيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي، وسنواصل العمل عن قرب مع رئيس الوزراء وحكومة جورجيا على نطاق أشمل للنهوض بالسياسات التي ستسهل الانضمام لحلف شمال الأطلسي».
ولا تزال لموسكو قوات متمركزة في جورجيا بعد حرب عام 2008 بسبب إقليم أوسيتيا الجنوبية المنشق كما تدعم إقليم أبخازيا الذي يسيطر عليه أيضا انفصاليون مؤيدون لروسيا.
وتسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 في فرض عقوبات عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووعد حلف الأطلسي جورجيا بالعضوية في 2008 وانضمت له بالفعل ثلاث جمهوريات سوفيتية سابقة في منطقة البلطيق هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وأكد بنس لهذه الدول خلال تلك الجولة بأن واشنطن تدعم بشكل قاطع مبدأ الدفاع الجماعي.
أما تيلرسون فأدلى بتصريحات تتناقض مع ما قاله بنس إذ قال في إفادة بوزارة الخارجية أمس إن ترامب «قبل على مضض العقوبات الجديدة التي فرضها الكونغرس على روسيا».
وأبلغ تيلرسون الصحافيين أنه وترامب لا يعتقدان أن العقوبات الجديدة «ستكون مفيدة لجهودنا» بشأن الدبلوماسية مع روسيا.
وقال تيلرسون مراراً إن «أكبر قوتين نوويتين في العالم لا يمكن أن تكون بينهما علاقة على هذا النحو من السوء». وأضاف: «لم يكن الرئيس ولا أنا راضيين عن تحرك الكونغرس لفرض هذه العقوبات والطريقة التي فعل بها ذلك… كنا واضحين بأننا لا نعتقد أنها ستكون مفيدة لجهودنا لكن هذا القرار الذي اتخذوه.. اتخذوه بأغلبية كبيرة. أعتقد أن الرئيس يقبل ذلك».
ولم يصل تيلرسون إلى حد القطع بأن الرئيس سيوقع العقوبات، مكتفياً بالقول إن «كل الدلائل تشير إلى أنه سيوقع المشروع».
على صعيد آخر، اعترف تيلرسون بأنه وترامب «مختلفان» بشأن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى الدولية الكبرى مع إيران عام 2015، قائلاً إنهما يبحثان «كيفية استخدام الاتفاق من أجل النهوض بسياسات الإدارة».
وأضاف تيلرسون: «هو وأنا لدينا اختلافات في الرؤى بشأن أمور مثل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق مع إيران) وكيف يجب علينا استغلاله. واشنطن يمكنها تمزيق (الاتفاق) والانسحاب منه أو مواصلة الالتزام به وتحميل إيران مسؤولية التقيد بشروطه التي تلزم طهران بحسن الجوار».
وتابع: «هناك كثير من الطرق البديلة التي تمكننا من استغلال الاتفاق للنهوض بسياساتنا وعلاقتنا مع إيران وهذا ما يدور بشأنه النقاش بشكل عام مع الرئيس أيضاً»، مشيراً إلى أن «المسؤولين الأوروبيين سيمانعون على الأرجح في إعادة فرض العقوبات خصوصاً الإجراءات الأوسع نطاقاً التي ساعدت في دفع إيران للتفاوض بشأن برنامجها النووي في المقام الأول».
وأقر تيلرسون بأن الولايات المتحدة مقيدة فيما يتعلق بمدى قدرتها على الضغط على إيران بمفردها، وقال إن «من المهم التنسيق مع الأطراف الأخرى في الاتفاق». وأضاف: «الضغط الأكبر الذي يمكننا أن نمارسه على إيران لتغيير سلوكها هو الضغط الجماعي».
صحيفة الحياة
