تراشق مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة وممثل فرنسا في المنظمة نفسها بالتصريحات، اليوم الإثنين، بشأن “مجزرة الكيماوي” التي وقعت في منطقة الغوطة بريف دمشق، جنوبي سوريا قبل ثلاثة أعوام، وراح ضحيتها 1450 شخصا معظمهم من الأطفال واتُّهمت قوات النظام بارتكابها.
جاء ذلك خلال جلسة لأعضاء مجلس الأمن الدولي عقدت مساء اليوم بمقر المنظمة الدولية بنيويورك والخاصة بالأزمة السورية.
وخلال الجلسة العلنية التي تم بث وقائعها على الهواء، قال مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري إن “المخابرات الفرنسية هي المسؤولة عن تدبير هجوم الغوطة الكيمائي”.
وهو الأمر الذي استدعي نائب المندوب الفرنسي في المنظمة الدولية، أليكس لاميك، طلب الكلمة، قائلا: “كنت أود من ممثل النظام السوري أن يكف عن هذا العبث والهرطقة السياسية وأن يتحدث عن موضوع جلستنا اليوم وهو وقف العنف والوصول الإنساني”.
ورد مندوب النظام السوري: “الزميل الفرنسي يعاني من جهل سياسي واضح وأن ما نطق به من عبث وهرطقة سياسية ينطبق تماما على سياسة فرنسا إزاء بلادي سوريا”.
وكان سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، قد استيقظوا صبيحة 21 أغسطس/آب 2013، على مجزرة غير مسبوقة في تاريخهم، استعملت فيها صواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال، واتهمت المعارضة وأطراف دولية النظام السوري بارتكاب هذه المجزرة، لكن الأخير ينكر هذا الاتهام، ويُحمل في المقابل المعارضة المسؤولية عن المجزرة.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مساء اليوم لبحث الوضع الإنساني المتردي في سوريا خاصة مدينة حلب التي تتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بها منذ أسابيع، لقصف متزايد من الطائرات الحربية السورية والروسية، لا سيما بعد أن حققت فصائل المعارضة تقدماً ميدانياً في الأيام الأخيرة.
وفي 9 أغسطس/آب الجاري، أطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، مجلس الأمن الدولي على “الوضع المروع” في حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، وطالب أعضاء المجلس بضرورة فرض هدنة إنسانية في المدينة لمدة 48 ساعة أسبوعيا؛ من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين فيها.
الأناضول
