كشف رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية، اليوم الثلاثاء 27 نيسان /أبريل، تراجع القدرة الشرائية للمدنيين في مناطق سيطرة النظام.
ونقلت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم عن لسان برهان حفار رئيس لجنة الاستيراد، تراجع حركة استيراد شحن البضائع منذ بداية العام 2021، مقارنة مع فترات سابقة، مبينا أن ضعف القدرة الشرائية للأهالي وكساد المنتجات أدت لانخفاض شحن التجار التي كانت تصل لـ 10 شاحنات مقارنة مع شاحنة أو ربما ولا شاحنة من بداية العام.
مبينا أن ارتفاع كلف شحن البضائع القادمة من آسيا من 1600 دولار ل 8 آلاف دولار أجرة شحن الحاوية الواحدة أدى لارتفاع أسعار المنتجات، كما إثر على تسويقها وتصريفها، لتبقى مكدسة بسبب ضعف القدرة الشرائية للأهالي، إضافة إلى ذلك قانون حماية المستهلك رقم 8، الذي صدر مؤخرا، والذي لم يأخذ بالاعتبار الكلف العالية للاستيراد، بسبب ارتفاع أسعار الصرف قبل انخفاضه مؤخرا.
مشيرا من شأن تطبيق قانون حماية المستهلك الذي صدر مؤخرا بمرسوم في الـ 12 من نيسان، رغم الانتقادات، سيدفع التاجر لتصفية بضاعته والكف عن الاستيراد كي لا يتعرض للملاحقة والاعتقال والمسألة والسجن التي يفرضها القانون، داعيا حكومة النظام لإعطاء مهلة حتى نهاية العام، لتصريف منتجاتهم قبل مطالبتهم بخفض أسعارهم بسعر مختلف عن القيمة المترتبة وتهديدهم بالسجن.
ولاقى قانون حماية المستهلك الصادر بمرسوم من رأس النظام “بشار الأسد” في 12 نيسان انتقاد أصحاب الفعاليات التجارية، ووصف أسامة عجوم رئيس اللجنة الغذائية في غرفة صناعة حلب، كان من المفترض تشكيل لجان من طرف غرف التجارة والصناعة للمساعدة في صياغة مسودة القرار على أقل تقدير من أجل التقييم، وحتى التعديل لبعض الجوانب لأن الصناعي أدرى.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
