قال وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج الثلاثاء إن حكومته ستقر خلال أيام إجراءات لتشديد التدابير الأمنية على الحدود وجعلها “أقل جاذبية” للمهاجرين.
وتجتمع الحكومة الأربعاء مع قيادات إقليمية ومحلية لبحث التعامل مع موجة الهجرة لأوروبا عبر البلقان والنمسا.
وقال شيلينج، وهو من المحافظين، على هامش مؤتمر يوروموني في فيينا “ستكون هناك مجموعة إجراءات تصب في اتجاه تأمين الحدود.. تصب في اتجاه مناقشة الحد الأقصى” لعدد المهاجرين.
وأضاف “ستكون هناك تدابير نطلبها من الاتحاد الأوروبي وستكون هناك إجراءات بشأن كيفية جعل النمسا أقل جاذبية”.
ودخل مئات الألوف من المهاجرين النمسا منذ فتحت هي وألمانيا حدودهما في سبتمبر الماضي. وانتقل القسم الأكبر من هؤلاء إلى ألمانيا بينما فضل البعض البقاء.
واتخذ وزراء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب الشعب موقفا متشددا.
وزاد التأييد لحزب الحرية اليميني الذي أصبح الآن أكثر أحزاب النمسا شعبية، وهو ما أضر بالحزبين الرئيسيين في الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي.
وتقدم نحو 90 ألف شخص بطلبات لجوء العام الماضي أي أكثر من واحد بالمئة من عدد السكان، ويقول محافظون إن النمسا لا تستطيع إلا أن تستقبل عددا إضافيا محدودا.
ويعارض تيار يسار الوسط مثل هذه الخطط لكن المستشار فيرنر فايمان، وهو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، دعا في الفترة الأخيرة إلى تسريع إجراءات الترحيل ورفض استقبال المزيد من “المهاجرين لأسباب اقتصادية”.
وأثار تشديد ألمانيا الرقابة على حدودها مخاوف من تكدس المهاجرين في النمسا وردت فيينا على إجراءات ألمانيا بإجراءات خاصة بها.
وقال الوزير حين سئل عن التنسيق بين النمسا وألمانيا في أزمة المهاجرين “في الوقت الحالي الوضع كما هو”.
وفي السياق ذاته كشف تقرير لوزارة الداخلية الإيطالية، أن عدد اللاجئين الذين أعادتهم البلاد إلى النمسا قد تضاعف منذ بداية العام الحالي 2016. وأوضح التقرير الذي صدر الثلاثاء، أن “مجموع اللاجئين الذين قامت شرطة الحدود الإيطالية بإعادتهم إلى الأراضي النمساوية حسب ما تنص عليه اتفاقية دبلن، بلغ 200 شخصا”.
صحيفة العرب
