أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المستشار الخاص للتحقيق في مزاعم التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016روبرت مولر سيحقق مع الرئيس دونالد ترمب في احتمال عرقلته سير العدالة، فيما انتقد متحدث باسم المحامي الخاص لترمب هذه التقارير ووصفها بأنها غير قانونية.
وقالت الصحيفة في تقريرها أمس الأربعاء -نقلا عن خمسة أشخاص اطلعوا على وثائق وطلبوا عدم نشر أسمائهم- إن مدير المخابرات الوطنية دان كوتس ورئيس وكالة الأمن القومي مايك روجرز وريتشارد ليغيت نائب مدير وكالة الأمن القومي السابق وافقوا على لقاء المحققين العاملين مع مولر قريبا ربما هذا الأسبوع.
ونسبت الصحيفة إلى أشخاص على معرفة بالأمر قولهم إن التحقيق مع ترمب بدأ بعد أيام من إقالة مدير مكتب التحقيقاتجيمس كومي في 99 مايو/أيار الماضي.
وسرعان ما شجب فريق ترمب القانوني التقرير إلا أنه لم ينف مباشرة ما جاء فيه. وقال المتحدث باسم الفريق مارك كورالو إن تسريب المعلومات “أمر غير قانوني ومشين ولا يغتفر”.
وقال خبراء قانونيون إن شهادة كومي الأسبوع الماضي -التي رجح فيها أن ترمب أقاله لتعطيل تحقيق المكتب في مسألة التدخل الروسي بالانتخابات والتي قال فيها إن الرئيس الأميركي كان يتوقع منه الولاء وعبر له فيها عن أمله في أن يسقط تحقيقا مع مساعد بارز سابق- يمكن أن تعزز اتهامات عرقلة سير العدالة المنسوبة إلى ترمب.
ولم يقل كومي في شهادته إن كان يظن أن ترمب سعى لعرقلة سير العدالة، لكنه قال إن “تحديد ذلك” أمر يرجع إلى المستشار الخاص مولر.
ومن غير المرجح أن يواجه رئيس في السلطة ملاحقة جنائية، إلا أن عرقلة سير العدالة يمكن أن تكون مدعاة لمساءلته تمهيدا لعزله، وأي تحرك مثل هذا سيواجه عقبة كبيرة، إذ يتطلب موافقة أعضاء مجلس النواب الذي يهيمن عليه رفاق ترمب الجمهوريون.
الجزيرة
