بيروت- ” القدس العربي”: في خطوة لافتة ومعبّرة ، نشرت السفارة الأمريكيّة في عوكر تغريدة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة عبر “تويتر”حول مضمون ومفاعيل ” قانون قيصر”الذي يبدأ تطبيقه الأربعاء 17 حزيران/يونيو الحالي.
وأفادت السفارة بأن” قانون قيصر يوفّر للحكومة الأمريكية آليّة قويّة لمحاسبة النظام السوري على فظائعه، وبموجبه لا ينبغي على أيّ شركة أجنبيّة الدخول في عمل مع هذا النظام أو إثرائه”، وأضافت “يُحرَم نظام الأسد من الموارد الماليّة لتغذية حملات العنف التي قتلت مئات الآلاف من المدنيّين “.
وبدا من هذه التغريدة وكأنها تحذير واضح للبنان من تجاهل قانون” قيصر” واستمرار التعاطي مع النظام السوري، تحت طائلة دفع الثمن.ونقلت” وكالة الأنباء المركزية “عن مصادر دبلوماسية غربية ” أن لبنان سيدفع الثمن الأكبر من فاتورة “قيصر” بسبب تدخّله بالشؤون السورية. فصحيح أنه اعتمد سياسة النأي بالنفس إلا أنه لم يلتزم بها والنتيجة كانت إنغماسه في الوحول السورية، وهذا الأمر سيكون مكلفاً على حزب الله تحديداً بتجريده من سلاحه وتسليمه للجيش اللبناني، لأنه ساهم بزعزعة استقرار دول عربية عدة منها سوريا من خلال تدخله العسكري فيها”.واوضحت المصادر “أن المكابرة “اللبنانية في هذا المجال لن تنفع، لان المؤشرات الدولية والإقليمية تصبّ جميعها في خانة تقليم أظافر إيران في المنطقة وتحجيم نفوذها ونفوذ محور الممانعة، وإلا فإن الشعب اللبناني سيكون الضحية الأكبر “.
وبالتزامن مع بدء تطبيق قانون”قيصر” بادر الجيش اللبناني إلى رفع سواتر ترابية في منطقة قنافذ على الحدود مع سوريا لمنع التهريب، وأطلق رئيس الجمهورية ميشال عون مبادرة حوارية بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب بهدف التداول في المستجدات والتشديد على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة من لبنان.
وتشمل الدعوة إلى الحوار التي حُدّد موعدها في 25 حزيران الحالي كلاً من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والكتل النيابية ورؤساء الأحزاب.وقد ربط البعض بين الدعوات الى المصالحة التي رعاها الرئيس بري في عين التينة بين الخصوم وبين تحضير الأجواء الملائمة لجلوس القيادات المتخاصمة على طاولة قصر بعبدا.
وفي جديد اللقاءات في عين التينة بعد مصالحة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان التي استبقت صدور القرار الظني في حادثة قبرشمون ، زيارة قام بها الرئيس سعد الحريري حيث التقى رئيس المجلس وصدر بيان مشترك بعد اللقاء جاء فيه ” لا أولوية تتقدم على أولوية حفظ السلم الأهلي”، داعياً”إلى تكثيف المساعي لوأد محاولة من يريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة”.
وشدّد على ” أنّ التخريب الذي يطاول الممتلكات العامة والخاصة والتطاول على المقدّسات مدان بكل المقاييس”.
وفي حديث إلى” القدس العربي ” حول قانون ” قيصر ” وطريقة تعاطي الدولة اللبنانية معه، قال عضو”كتلة المستقبل “النائب محمد الحجار”تقديري أنه يفترض بالدولة أن تتصرّف بما تمليه عليها مصلحة لبنان واللبنانيين أولاً ، فنحن في ظرف يعيش فيه البلد أزمات كبيرة وانحدر إلى الهاوية ، وحتى لا نبقى أكثر في الهاوية يجب التعاطي مع هذا القانون بما يحقّق مصلحة لبنان أولاً وأن نلزم بشكل أو بآخر الآخرين بأن مصلحة البلد تقتضي أن ينأى لبنان بنفسه عن أزمات المنطقة.فهذا القانون لم يوضع فقط لمحاصرة سوريا ونظامها بل المقصود به إيران وأدوات للنظام الإيراني في كل المنطقة العربية ، ولسنا مضطرين للدخول في هذا الصراع الاقليمي الدائر إذا كان سيأخذنا الى أماكن تضرّ بنا وبمصلحتنا الوطنية “.
وعن تعليقه على ما يُحكى عن تهريب للمازوت والدولار إلى سوريا قال الحجار ” موضوع الفلتان على المعابر والذي اعترف به المجلس الأعلى للدفاع تحدث عن استمرار هذا التهريب على الرغم من اتخاذهم قراراً بوقف التهريب في وقت سابق.في النهاية هناك ناظم لهذا التهريب ويجب أن يواجَه من قبل الدولة والحكومة اللبنانية وإن كان هو من رعاة هذه الحكومة، للوصول معه بالحوار والنقاش إلى مكان يفهم فيه أن استمرار هذه المعابر بهذا الشكل سيأخذ البلد عنوة إلى مكان يتلقّى فيه العقوبات الناتجة عن عدم التزام قانون قيصر”.
وعن إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وتنصّل الحزب من أعمال التخريب في بيروت أجاب ” كل هذه التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في حزب الله التي تقول ” ما دخلنا ” بهذا الأمر، تناقضها المعلومات التي تقدّمها الأجهزة الأمنية التي تفيد بأن المجموعات والوحدات خرجت من مناطق فيها سيطرة لحزب الله من أجل تدمير وحرق الوسط التجاري للعاصمة وحصل نفس الشيء في طرابلس، حيث هناك مجموعات حاقدة ومسيّرة إما لطرف خارجي أو لطرف داخلي يريد الإبقاء على هذا التوتّر في البلد خدمة لأهداف معينة أو تلويحاً بما يمكن أن تذهب اليه الأمور في حال استمر التعاطي معه بهذه الطريقة أو تلك”.
وكانت الجمعيات والنقابات التجارية في صيدا، وطرابلس، وجبل لبنان، وعكار، وزحلة والنبطية عقدوا اجتماعاً موسّعاً في جمعية تجار بيروت، وعبّروا عن ” غضبهم واستنكارهم لكل أعمال الشغب والتكسير والتخريب والحريق التي لحقت في الأيّام القليلة الماضية بالممتلكات الخاصة من مؤسسات تجاريّة ومحال، وفروع لمصارف، ومكاتب، لا حول لها ولا قوّة لها سوى تلقـّي الضربات تلو الأخرى، والتي تتناقض تماماً مع الوجه الحضاريّ والسلميّ الذي ميـّـز التحرّك الشعبيّ منذ بدايته، هذا التحرّك الذي يعبـّـر عن وجع شعب بأكمله بأسلوب راقٍ لم يشهد مثيله أيّ بلد آخر في العالم ” كما ورد في بيان تلاه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس الذي قال”نرفض رفضاً تاماً ونستنكر الإدّعاء المخطىء بأنَّ كل مصائب لبنان الحاليّة من عجزٍ ودينٍ ناجمة عن نمط تجارتنا الخارجيّة الحرّة، ولا يحاولنّ أحد إقناع نفسه أولاً، والمجتمع المحليّ والدوليّ ثانياً، بأن القطاع التجاريّ وحجم وارداته وتبادلاته الخارجيّة هما أساس البليـّـة، متناسين أن هذا الاستيراد كان ولا يزال لتلبية متطلـّـبات شعبين، كما ومتطلـّـبات السوق اللبنانيّ وبعض دول الجوار “.
نقلا عن القدس العربي
