تحالفت كتل “سائرون” برئاسة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و”النصر” بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و”الحكمة” برئاسة عمار الحكيم، و”الكتلة الوطنية” برئاسة إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية، وذلك سعيا لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر الذي يمكّنها من قيادة الحكومة العراقية المقبلة.
وشدد التجمع على الانفتاح على شركاء العملية السياسية الآخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة. ووصف هذا التحالف بأنه “عابر للطائفية” ويرفض المحاصصة بكل أشكالها.
وقال مكتب العبادي إن هذا التجمع جاء بقرار وطني نابع من مصلحة العراق واستجابة لمطالب المواطنين.
وطلب العبادي من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أن يوجه دعوة مجلس النواب للانعقاد في أقرب وقت ممكن ضمن السقف الزمني المحدد دستورياً لانتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية.
ويأتي الإعلان عن تشكيل هذا التحالف بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية والتي تصدرها تحالف “سائرون” بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه “الفتح” الذي يضم فصائل من الحشد الشعبيبزعامة هادي العامري بـ 48 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بـ 42 مقعدا، في حين حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.
وبتلك المصادقة، باتت النتائج رسمية، وعلى النواب الآن الاجتماع وانتخاب رئيس للبرلمان ثم رئيس للبلاد، ورئيس ومجلس وزراء.
وكان البرلمان أمر في يونيو/حزيران الماضي بإعادة فرز الأصوات يدويا، بعد أن سبق فرزها إلكترونيا، بعد صدور تقرير حكومي أفاد بوجود انتهاكات واسعة حمل مفوضية الانتخابات مسؤوليتها.
وشدد التجمع على الانفتاح على شركاء العملية السياسية الآخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة. ووصف هذا التحالف بأنه “عابر للطائفية” ويرفض المحاصصة بكل أشكالها.
وقال مكتب العبادي إن هذا التجمع جاء بقرار وطني نابع من مصلحة العراق واستجابة لمطالب المواطنين.
وطلب العبادي من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أن يوجه دعوة مجلس النواب للانعقاد في أقرب وقت ممكن ضمن السقف الزمني المحدد دستورياً لانتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية.
ويأتي الإعلان عن تشكيل هذا التحالف بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية والتي تصدرها تحالف “سائرون” بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه “الفتح” الذي يضم فصائل من الحشد الشعبيبزعامة هادي العامري بـ 48 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بـ 42 مقعدا، في حين حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.
وبتلك المصادقة، باتت النتائج رسمية، وعلى النواب الآن الاجتماع وانتخاب رئيس للبرلمان ثم رئيس للبلاد، ورئيس ومجلس وزراء.
وكان البرلمان أمر في يونيو/حزيران الماضي بإعادة فرز الأصوات يدويا، بعد أن سبق فرزها إلكترونيا، بعد صدور تقرير حكومي أفاد بوجود انتهاكات واسعة حمل مفوضية الانتخابات مسؤوليتها.
المصدر : الجزيرة + وكالات
