بعد مرور 7 أعوام على المجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية بريف دمشق و مرور 3 سنوات على مجرزة خان شيخون، قامت ثلاث منظمات مدنية غير حكومية يوم أمس الإثنين برفع أول دعوى قضائية ضد تلك الهجمات الكيميائية التي شنها النظام السوري، إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.
وحسب ما نشرته وكالة الأناضول اليوم
أن تقريرا مشتركا لمجلة دير شبيغل و دويتشه فيله الألمانيين، قام تحالف من 3 منظمات مدنية، بجمع أدلة من آلاف الصفحات حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية في هجومي الغوطة الشرقية في عام 2013، وخان شيخون في نيسان 2017.
وأضاف التقرير أن تحالف المنظمات حمّلت 10 شخصيات في نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي عام 2013، لافتا أن شقيق الرئيس، ماهر الأسد هو من أعطى الأمر لتنفيذ الهجوم، موضحا أن المنظمات ستقدم أدلة جديدة إلى المدعي العام حول القضية خلال الأيام القادمة، لافتة أن 17 شخصا مستعدون لتقديم الشهادة في هذا الصدد.
وذكر أن المنظمات الثلات هي ” مبادرة عدالة المجتمع المفتوح و الأرشيف السوري و المركز السوري للإعلام و حرية التعبير ” .
وحسب الإحصائيات لعدد الشهداء و الجرحى لتلك المجازر و الجرائم التي ارتكبها النظام، مجرزة الغوطة خلفت 1500 شهيدا،
في حين خلفت مجرزة خان شيحون 100 شهيدا، أغلبهم من الأطفال و نحو 400 مصابا .
المركز الصحفي السوري
