شهدت سوريا خلال الأيام الماضية أزمة كبيرة في إصدار الوثيقة الرسمية « غير محكوم »، التي تُثبت خلو السجل الجنائي للمواطن، وتُعد شرطًا أساسيًا لإتمام معاملات حيوية مثل التوظيف، واستخراج جوازات السفر، والتقديم على تأشيرات الدول الأجنبية.
تفاقمت الأزمة بعد توقف إصدار الوثيقة لفترة مؤقتة «عقب التحرير»، مما أدى إلى تراكم آلاف الطلبات، وازدحام غير مسبوق في مراكز الأمن الجنائي ومراكز الخدمات الحكومية.
وروى مواطنون عن معاناة يومية مع طوابير ممتدة لساعات، وسط فوضى تنظيمية وتأخير في استلام الوثيقة، ما فجَّر موجة غضب عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ولا تقتصر أهمية الوثيقة على الجانب الإداري فحسب، بل تُشكِّل جزءًا من إجراءات الموافقات الأمنية الإلزامية لعدد من المعاملات الرسمية، ورغم عودة العمل بإصدارها، تواصل التحديات تعقيد حياة المواطنين، من ارتفاع الرسوم إلى التأخير في التسليم، ما يزيد الأعباء المادية والمعنوية على الأسر.
يُطالب السوريون اليوم بتحسين آليات العمل، وتوفير حلول عاجلة لتسريع الإجراءات، وتبسيط التعاملات الرقمية، أملًا في إنهاء معاناتهم التي طال أمدها.
