خالد شمت-برلين
كشفت صحيفة بيلد الشعبية الألمانية أن ولايتين ألمانيتين تقعان جنوبي البلاد بدأتا في تقليد سويسرا التي شرعت بمصادرة الأصول النقدية والأشياء الثمينة للاجئين إن زادت قيمتها عن ألف فرانك سويسري (914 يوروا)، وهو ما مكنها من جمع أموال قيمتها 192 ألف فرانك من 112 طالب لجوء عند وصولهم لأراضيها خلال الأيام الأخيرة لعام 2015.
وذكرت بيلد أن ولايتي بافاريا الواقعة على الحدود مع النمسا وبادن فورتمبرغ المحاذية للحدود السويسرية، بدأتا بتنفيذ إجراء مماثل لما قامت به السلطات السويسرية ومصادرة أموال اللاجئين القادمين إليهما.
ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية بحكومة بافاريا المحلية يواخيم هيرمان قوله إن اللاجئين سيتم فحصهم عند وصولهم لمراكز الاستقبال بالولاية، وتسجيل ما يحملون من وثائق وأموال ومقتنيات ثمينة، ومصادرة ما تزيد قيمته منها عن 750 يوروا، على أن يكون معلوما لمن تصادر منه هذه الأموال أو المقتنيات توقع خصم الدولة لقيمة ما ستحرزه من أي مساعدات اجتماعية تقدمها لهذا اللاجئ.
وفي ولاية بادن فورتمبرغ بدأت الشرطة بمصادرة أي أموال تزيد قيمتها عن 350 يوروا من طالب اللجوء الواحد، وفق ما ذكرته بيلد، التي أشارت إلى أن شرطة بادن فورتمبرغ جمعت بهذه الطريقة من كل لاجئ مبلغا من أربعة أرقام في المتوسط خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن المبالغ المصادرة سيتم التعامل معها لاحقا بخصم قيمتها من أي مخصصات للمساعدة الاجتماعية يحصل عليها اللاجئ من سلطات الولاية، بحيث لا يزيد المستوى المعيشي للاجئ عن مستوى متلقي نظام الإعانات الاجتماعية المعروف باسم “هارتس 4“.
ونقلت بيلد عن وزيرة الدولة للاندماج بالحكومة الألمانية أيدين أوزغوز قولها إن ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرغ استندتا في مصادرة أموال اللاجئين ومقتنياتهم الثمينة إلى قانون اللجوء الألماني الذي ينص على أن يعيش أي طالب لجوء أولا على ما يملكه من أموال بما في ذلك المجوهرات الأسرية.
مركز الشرق العربي