وجهت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية رسالة إلى اجتماع لإعلان نواب البرلمان النرويجي دعم مقاومة الشعب الإيراني وانتفاضته.
أفاد موقع مريم رجوي اليوم الإثنين ، إن بیان غالبية نواب البرلمان النرويجي يقدم سياسة واقعية وصحيحة تجاه إيران تحترم مطلب الشعب الإيراني لتحقيق الديمقراطية كما أنها ضرورة للسلام والأمن في المنطقة والعالم.
فعلى الساحة الإيرانية تستمر أعمال النظام الوحشية من جهة، ومن جهة أخرى تصاعد نشاطات المقاومة في عموم أنحاء البلاد.
كثّفت الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، من عملیات قمع المواطنين وتصاعد الإعدامات بشکل عام وإعدام المنتفضین بشکل خاص. وتم إعدام أكثر من 170 شخصًا منذ أيار/مايو الماضي بينهم عدد من المتظاهرين.
إضافة إلى ذلك، هناك تشريعات جديدة قيد التنفيذ لمزيد من أعمال القمع ضد النساء بحجة سوء التحجّب.
النظام غير قادر على معالجة الأزمات المتفاقمة التي تواجهها البلاد. إيران بلد غني بالموارد، ومع ذلك يعيش 80 بالمائة من المواطنين تحت خط الفقر. فالنظام يخصص موارد كبيرة للقمع في الداخل وتحقيق طموحاته للحصول علی السلاح النووي ودعم وكلائه الإرهابيين في المنطقة.
أضاف البيان أنّ الاحتجاجات تستمر رغم أعمال القمع التي يمارسها النظام دون انقطاع، فالإيرانيون يستخدمون حقهم في الدفاع عن النفس ويواجهون الحرس القمعي بكل شجاعة.
الشعب الإيراني عازم لإنهاء الديكتاتورية الوحشية التي سلبت حقوقهم وحاجاتهم الأساسية، وهو يرفض أي نوع من الديكتاتورية سواء كانت ديكتاتورية الشاه أو الديكتاتورية الدينية. ومطلب الشعب هو إقرار جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة.
وفي هذا الصدد لابدّ للدول الغربية أن توقف “تجارتها المعمولة” مع نظام يقمع شعبه بشکل منهجي ومنظم. فالتفاوض مع الرئيس الحالي ،إبراهيم رئيسي، الذي تقع علی عاتقه مسؤولية قتل آلاف السجناء السياسيين بصفته عضوًا في “لجنة الموت” في عام 1988 هو حقاً مدعاة للخزي والعار.
ولم یعد هناك شك أن حصیلة أي تجارة مع هذا النظام تکون لصالح قوات الحرس وتغذّي القمع والإرهاب ونشر الحروب أو ينفقها النظام للحصول على القنبلة النووية.
وقد حثت رجوي في بيانها الحكومات الغربية على الاعتراف بقضية الشعب الإيراني من أجل إقرار جمهورية ديمقراطية ، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة والدفاع عن النفس وإدراج قوات الحرس في قائمة الإرهاب واتخاذ إجراءات ضرورية کما فعلتها الدول الأخری کفرض عقوبات نفطية على النظام. فهذا العمل يحرّم النظام من الحصول على موارد يستخدمها لقمع الشعب وتصدير الإرهاب.
