أقرت الحكومة الألمانية يوم الاربعاء مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب، بمن فيهم اللاجئين، متضمنة التحرشات الجنسية، حتى وإن دينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في تغيير قانوني تقرر بعد اتهام لاجئين بارتكاب “اعتداءات جنسية وتحرشات” ليلة رأس السنة.
وقالت الحكومة الالمانية في بيان تلا اجتماع لمجلس الوزراء إن “المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن لعام وأكثر بغض النظر عما إذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا”. والجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة. واللصوص الذين يكررون فعلتهم معنيون أيضا.
وفي حال الإدانة يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء أن يحرم منه بحسب مشروع القانون التي أعلنت خطوطه العريضة في 12 من الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل.
وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أصدرت اقتراحا بهذا المعنى بعد “أعمال العنف” التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا وأثارت لغطا في المجتمع الألماني.
ورفعت أكثر من ألف شكوى منها المئات لاعتداءات جنسية. وأكدت السلطات الألمانية أن معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو لجوء.
ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن عددا متزايدا من الألمان ينتقد سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة رغم الوعود التي قطعتها بخفض تدفق اللاجئين عبر اعتماد حلول أوروبية.
وتستقبل المانيا الحصة الاوربية الاكبر من عدد اللاجئين خاصة بعد تفاقم الازمة السورية، اذا سجلت خلال عام 2105 وحده نحو مليون طلب لجوء.
سيريانيوز
بموجب قانون الماني جديد: طرد اي لاجئ يتحرش بالنساء
