قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة العشرة ايام التي حددت لها للرد من قبل السعودية وحلفائها، ترفض قطر “ضمنيا” مطالب جاراتها لإعادة العلاقات معها.
وتشمل المطالب التي قدمت رسميا الى الدوحة في 22 حزيران/يونيو، اغلاق قناة “الجزيرة” وخفض العلاقات مع طهران، الخصم اللدود للرياض في الشرق الأوسط، وإغلاق قاعدة تركية في الامارة.
ومع انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للرد على المطالب مساء الاحد، تتجه الانظار الى الرياض وابوظبي والمنامة التي قد تقدم على خطوات تصعيدية يمكن ان تشمل زيادة العقوبات الهادفة الى محاصرة قطر اقتصاديا وتضييق الخناق عليها سياسيا.
دول الحصار “أعدت قائمة المطالب لترفض”
وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ال ثاني في مؤتمر صحافي في روما أمس السبت بعد لقائه نظيره الايطالي انجلينو الفانو إن “دول الحصار أعدت قائمة المطالب لترفض”.
وعكست صحف خليجية اليوم الأحد الموقف الخليجي الرسمي من الرفض القطري، ملوحة بعقوبات جديدة ضد الامارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وكتبت “البيان” الإماراتية ان قيادة قطر باتت تدفعها “الى المجهول”، محذرة من ان الدوحة تواجه “عقوبات حاسمة” بعد رفضها المطالب.
وفي السعودية عنونت “الرياض” على صفحتها الأولى “التصعيد يلوح في الآفاق أمام مكابرة قطر”.
وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات “ارهابية” واخذة عليها التقارب مع إيران.
لكن الدوحة، التي تستقبل أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، نفت هذه الاتهامات التي صدرت بعد نحو اسبوعين من نشر تصريحات لأميرها الشيخ تميم ين حمد ال ثاني انتقد فيها دول الخليج إلا ان الدوحة قالت انها مغلوطة وقد جرى بثها على موقع وكالة الانباء الرسمية بعد اختراقها.
وقال وزير خارجية قطر في روما إن “المطالب تخالف القانون الدولي ولا تستهدف مكافحة الإرهاب بل تتعلق بتقويض سيادتنا وتمثل خرقا لسيادة دولة قطر وضربا لحرية الصحافة والإعلام وتفرض حالة من المنع ضدّ دولة قطر”، معتبرا أن “الدول التي قدّمتها ليست لديها رغبة في تنفيذها”.
كما قال “نحن نرى الآن في قنوات دول الحصار تحريضا على العنف وتنفيذ عمليات إرهابية في دولة قطر وهو ما يدل على ازدواجية المعايير التي تتبعها هذه الدول وعجزها عن مجاراة قناة الجزيرة”، في اشارة الى قنوات فضائية عربية ممولة من السعودية والامارات.
نسخة ثانية
تعتمد قطر منذ سنوات على الدبلوماسية والاعلام والرياضة لترسيخ موقع لها في المنطقة وفي العالم، الأمر الذي يثير حفيظة جاراتها وخصوصا السعودية التي تخوض منذ عقود مع إيران معركة نفوذ في الشرق الأوسط.
وسعت السعودية بشكل خاص والإمارات في محاولة أولى في عام 2014 للضغط على قطر.
وقطعت العلاقات مع الدوحة لكنها سرعان ما اعيدت غداة قمة في الرياض.
ويرى خبراء ان الخلاف الخليجي مع قطر بدا في العام 2010 عندما اقدمت الإمارة على الانخراط بشكل مباشر في دعم الربيع العربي، من ليبيا وصولا إلى سوريا، رغم معارضة دول الخليج خاصة للتغيير في مصر.
وفي مواجهة الأزمة في نسختها العلنية الثانية، حركت الدوحة التي تملك استثمارات ضخمة في العديد من الدول وبينها فرنسا وبريطانيا، دبلوماسيتها للتنسيق مع الخارج وتحديدا إلى القوى الكبرى وركزت على خطاب الحل السياسي الديبلوماسي.
وأظهر الموقف الأمريكي من الأزمة ازدواجية، اذ تبنت وزارة الخارجية عملية الدفع نحو حل دبلوماسي وتقريب وجهات النظر، وحرصت وزارة الدفاع الأمريكية على أهمية التعاون مع قطر، فيما ذهب الرئيس دونالد ترامب إلى حد اتهام الدوحة بتمويل الإرهاب، رغم أن بلاده وقعت بالتزامن مع هذه الاتهامات اتفاقات عسكرية مع قطر وأجرت معها تمارين قتالية. وعاد ترامب بعدها للحديث عن حل ديبلوماسي ووساطة أمريكية.
ولم تثمر وساطات كويتية وفرنسية وأمريكية في الوصول إلى حل، في وقت تقول دولة الامارات ان الخلاف مع قطر والعقوبات التي اتخذت بحقها وبينها اغلاق المجالات الجوية والبحرية والبرية أمامها قد تستمر لسنوات. رغم أن قطر رفضت في المقابل التصعيد و قطع امدادات
القدس العربي