وسط توتر في العلاقات مع تركيا إثر اتهامات بالتأثير على الأقلية التركية ومزدوجي الجنسية بشأن أصواتهم في الانتخابات التي تجري اليوم الأحد، حظرت السلطات البلغارية برلمانيًا تركيًا من حزب العدالة والتمية ومسؤولَين آخرَين من دخول أراضيها.
واعتقلت السلطات البلغارية الأسبوع الماضي إبراهيم تارانجي الموظف في ولاية أدرنة التركية، في مدينة شومين البلغارية بتهمة “تهديد الأمن القومي” وتم إبعاده إلى تركيا. وفُرِض حظر دخول على تارانجي لخمس سنوات، فيما أفاد بيان بأن مسؤولين آخرين أُضيفوا إلى قائمة “الأجانب غير المرغوب بهم” لأسباب شبيهة دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وذكرت وسائل إعلام بلغارية أن المسؤولين الآخرين هما عزيز بابوشجو النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية إسطنبول، وعلوي أطا ملحق الشؤون الدينية في السفارة التركية بالعاصمة البلغارية صوفيا.
وقالت صحف بلغارية محلية إن بابوشجو حضر تجمعات انتخابية لحزب الديمقراطيين من أجل المسؤولية والحرية والتسامح (DOST التي تعني بالتركية “صديق”)، الذي يرأسه السياسي البلغاري التركي لطفي ميستان.
وكان بابوشجو وأطا في تريكا عندما أضيف اسمهما إلى القائمة، وبذلك يكون حظر دخولهما الأراضي البلغارية فعالًا. كما فرضت الحكومة البلغارية المؤقتة حظرًا لدخول مسؤولين تركيين آخرين يوم الجمعة، لم تفصح عن اسميهما.
ويأتي هذا الحادث بعد منع قوميين بلغار ثلاث نقاط عبور حدودية مع تركيا يوم الجمعة لمنع آلاف الأتراك الحاملين لجوازات سفر بلغارية من القدوم إلى بلغارية للتصويت في الانتخابات يوم الأحد.
وتُعد بلغاريا وطنًا لأقلية مسلمة يقدر تعدادها بحوالي 700 ألف نسمة، ينحدر معظمهم من أصول تركية، في حين يعيش حوالي 200 ألف تركي حاملين لجوازات سفر بلغارية. وتشكل المجموعتان حوالي 10 في المئة من سكان بلغاريا.
وتصوت هذه المجموعتان تقليديًا لحركة الحقوق والحريات (DPS – HÖH) الوسطية، بقيادة أحمد دوغان – الحزب الثالث في انتخابات 2014، حين تلقى 15 في المئة من الأصوات – لكن انتقاد الحزب للحكومة التركية ازداد مؤخرًا. ومعظم أعضاء الحزب من أصول تركية.
وفي العام الماضي، انشقت مجموعة من حزب حركة الحقوق والحريات بقيادة لطفي ميستان الذي أُقصِي من قيادة الحزب بعد دعمه العلني لتركيا في الخلاف بينها وبين روسيا في أزمة سقوط الطائرة التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وأعلن مسؤولون أتراك، بما فيهم السفير التركي لدى بلغاريا، دعمهم لحزب الديمقراطيين من أجل المسؤولية والحرية والتسامح. وفي الأسبوع الماضي، استدعت الحكومة البلغارية المبعوث التركي لدى صوفيا، كما استدعت سفيرها لدى تركيا للتشاور.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء البلغاري أوغنيان أودزيكوف إن الخطوة التي اتخذتها السلطات البلغارية مؤخرًا كانت “لمنع أي محاولة من قبل تركيا للتأثير على الانتخابات”.
وكانت صوفيا قد اشتكت من تدخل تركيا، وفي آخر تبادل للتصريحات اتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلغاريا في 23 آذار/ مارس الجاري بلغاريا بوضع “ضغط جدي” على الأتراك قبيل التصويت.
وقال الرئيس البلغاري ورمين راديف: “إن بلغاريا لا تعطي وتتلقى دروسًا في الديمقراطية، وخاصة من دول لا تحترم حكم القانون”.
ويجري في بلغاريا اليوم الأحد التصويت في الانتخابات البرلمانية، حيث يتوقع أن تكون الانتخابات سباقًا قريبًا بين الاشتراكيين الذين يبدون أقرب إلى روسيا، ويمين الوسط. ويتوقع أن تحل مجموعة القوميين في المرتبة الثالثة.
ويعتقد خبراء أن تشكيل حكومة بعد الانتخابات الثالثة في أربع سنوات في بلغاريا التي تعد أفقر دول الاتحاد الأوروبي سيكون صعبًا، وربما تكون النتيجة حكومةً ائتلافية قصيرة الأمد.
ترك برس
