أظهرت تقديرات مصرفية سورية بحسب موقع Syria steps المقرب من حكومة النظام السوري أن حجم المبالغ المالية الموضوعة في المصارف اللبنانية يبلغ نحو 20 مليار دولار في حين أن تصريحات الحكومة اللبنانية تقول بأن حجم الودائع السورية في مصارفها تتراوح بين 30-8 مليار دولار.
وقال المنتدى السوري الاقتصادي في تعليقه على الخبر إن معظم هذه الأموال جاءت إلى لبنان بعد اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 بطرق غير قانونية، ولم تكن هناك إجراءات قانونية لتحويلها من المصارف السورية إلى المصارف اللبنانية بل تم تهريبها سراً ووضعها في المصارف اللبنانية على شكل ودائع، يذكر أن الحكومة اللبنانية قامت بعد توافد رؤوس أموال للسوريين الذين هربوا من الأحداث الدائرة وانتقلوا إلى للبنان لاستثمارها، بإصدار قانون يمنعهم من الاستثمار المباشر في لبنان ويقيدهم بشكل إجباري بالعمل مع شركات لبنانية وضمن قطاعات محددة مثل النظافة والبناء.
وفي محاولة من حكومة النظام بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها جراء تغطيتها لنفقات الحرب الدائرة منذ سنوات وتدهور الاقتصاد السوري عمدت إلى استجلاب رؤوس أموال لرجال أعمال ومغتربين سوريين مقربين من النظام من خلال منح حوافز لهذه الغاية غير أن محاولتها باءت بالفشل وهي تدرس الآن إصدار سندات حكومية بفائدة تصل إلى 5 في المئة بهدف تمويل عدد من مشاريع الطاقة حسبما أفاد به حاكم مصرف سورية المركزي.
وكانت الودائع السورية في لبنان قبل اندلاع الأزمة السورية قد وصل بحسب خبراء إلى قرابة 16 مليار دولار وارتفعت بعدها تدريجياً، وهو ما بدا واضح من خلال ارتفاع احتياطي مصرف لبنان بشكل مفاجئ من 29 مليار إلى 37 مليار في وقت انخفضت فيها واردات السياحة بسبب الأوضاع الأمنية التي عاشها لبنان وضعف التحويلات من دول الخليج وأوروبا ليؤكد بالدليل القاطع سبب ذلك الأموال التي وصلت من سورية.
المركز الصحفي السوري
بقيمة 20 مليار حجم رؤوس الأموال لمقربين من الأسد في المصارف اللبنانية
المقالات ذات الصلة
