أجلت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأولى التي تعقدها في غزة منذ ثلاث سنوات، الإجراءات التي كان أعلنها الرئيس محمود عباس ضد القطاع للضغط على حركة حماس.
وفي مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة الحكومة، أشار الناطق باسمها يوسف المحمود إلى أن رفع الإجراءات سيؤجل “لما بعد الاجتماعات الفلسطينية في القاهرة الأسبوع المقبل”.
وأضاف المحمود أن رئيس الوزراء رامي الحمدالله “طلب من أعضاء الحكومة رفع تقارير عن أوضاع الوزارات في غزة واحتياجاتها العاجلة”، مشيرا في ذات الوقت إلى “إنجاز الملفات العالقة في انتظار جلسات الحوار القادمة بين حركتي فتح وحماس”.
ولفت إلى أن اجتماع الحكومة ناقش ملفي الكهرباء والمياه بغزة، مؤكدا أن “ما جرى أمس واليوم تسلم رسمي لإدارة قطاع غزة وأن الحكومة بدأت بممارسة المهام ووجدت أجواء إيجابية ومشجعة”.
ولفت إلى أن اجتماع الحكومة ناقش ملفي الكهرباء والمياه بغزة، مؤكدا أن “ما جرى أمس واليوم تسلم رسمي لإدارة قطاع غزة وأن الحكومة بدأت بممارسة المهام ووجدت أجواء إيجابية ومشجعة”.
وكان الحمدالله دعا في افتتاح جلسة الحكومة المجتمع الدولي إلى “الضغط على إسرائيل لكسر الحصار على غزة وفتح المعابر”، مضيفا أن حكومته “ستعمل على “حل قضية الموظفين في إطار اتفاق القاهرة” وهي “عازمة على تولي مسؤوليتها دون إنقاص”.
وأمام تصريحات المحمود والحمدالله، يرى الكاتب والمحلل السياسي من غزة فايز أبو شمالة، أن “الأمور تسير باتجاه المصالحة؛ لأن حماس تريد المصالحة وستفرضها فرضا”، مؤكدا أنه “لن تنجح أي قوة في إفشال المصالحة الفلسطينية”.
وفي حديثه لـ”عربي21“، يضيف أبو شمالة أنه “لا عذر ولا حجة ولا مبرر لعدم قيام الحكومة بواجباتها، والمصالحة ستنجح لأنها إرادة شعب، وحاجة مجتمع أمسى ينتظر الفرج بعد الضيق”.
ونوه، إلى أنه “قد يكون لهذا أو لذاك أجندة خاصة، ولكن أجندة الشعب هي المصالحة التي تقف خلفها أطراف عربية ودولية”.
ورغم ذلك لا يخفي أبو شمالة تخوفاته بشأن ملف المصالحة، ويقول: “ما يخيف هو الصمت الإسرائيلي والموقف الأمريكي، واشتراطات المبعوث الأمريكي لعلمية السلام لإتمام المصالحة تشي بعدم موافقة أمريكية على استكمال المصالحة، إضافة لتصريحات عباس بشأن السلاح الشرعي، التي تضع العصا في دولاب المصالحة”.
عربي 21
