قررت السلطات الصينية أمس طرد صحفيين أميركيين مقيمين على أراضيها، ردا على ما وصفتها بـ “التضييقات” التي تمارسها واشنطن على وسائل إعلام صينية رسمية تعمل في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية -في بيان- إن الأميركيين العاملين في الصين لصالح صحف “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” و”واشنطن بوست”، ويحملون تصاريح عمل ستنتهي قبل نهاية هذا العام، عليهم تسليم تصاريحهم الصحفية (إلى السلطات الصينية) في غضون 10 أيام، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
كما طالبت الصين هذه المؤسسات الصحفية الأميركية العاملة على أراضيها، إضافة إلى فويس أوف أميركا وصحيفة التايم، بأن تكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بموظفيها ومهامهم وأملاكهم العقارية بشكل واضح للدولة الصينية.
وتعد هذه الخطوة الصينية واحدة في مسلسل مناوشات متبادلة بين البلدين، بدأت بإجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة الصين، حيث انخرطت الدولتان في حرب تجارية قبل أن تتبادلا الاتهامات بشأن المسؤولية عن التسبب في انتشار فيروس كورونا.
كما يأتي موقف بكين ردا على تصنيف واشنطن 5 وسائل إعلام صينية كمهمات أجنبية (تعمل لصالح الدولة)، إضافة إلى تقليص عدد الصينيين الذين يمكنهم العمل لصالحها، في طرد فعلي لحوالي ثلث موظفيها الصينيين.
وضمت قائمة هذه المؤسسات كلا من وكالة شينخوا للأخبار الصينية الرسمية، وشبكة التلفزيون الصينية العالمية، الذراع الدولية للشبكة القومية للتلفزيون الصيني المحلي.
وطلبت السلطات الأميركية منها تسجيل موظفيها وأملاكهم في الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي اعتبرتها الصين محاولة من واشنطن “للسيطرة على هذه المؤسسات”.
وقد وصفت بكين خطوة طرد الصحفيين الأميركيين ومطالبة مؤسساتهم بتقديم معلومات بشأن موظفيها وأملاكهم بأنها “خطوة ضرورية ومهمة حيال الخطوات غير المسؤولة التي أقرتها أميركا”.
وفي رده على اتهامات الصين، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن بلاده “تتمتع بحرية صحافة غير موجودة في الصين”، مضيفا أن المؤسسات التي صنفتها واشنطن كمهمات أجنبية، قبل أسابيع “لم تكن وسائل إعلام صحفية بالأساس وإنما مؤسسات دعائية لصالح الصين”.
