أعلنت مصادر إعلامية محلية السبت 22 أيار /مايو، إقالة النظام عدد كبير من موظفي الجمارك في المحافظات، بسبب الفساد واختلاس المال العام، بعد أسابيع من إقالة مدير عام الجمارك لنفس الأسباب.
وبحسب “صحيفة الوطن” في إطار جهود محاربة الفساد وتطبيق القانون تم طرد وتوقيف 21 شخصا من موظفي مديرية الجمارك العامة، بينهم أمناء جمارك ورؤساء أقسام ومراقبين موزعين على معبر جديدة يابوس ومعبر نصيب ومرفئ اللاذقية والمنطقة الحرة ومديرية القضايا والشؤون القانونية، بسبب اختلاس المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.
وحسب المصدر أن قرار الطرد تضمن توقيف المتورطين وإحالتهم للتحقيق، مع تصفيه حقوقهم التقاعدية، واستعادة مبالغ مالية كانو قد تقاضوه عن مستحقاتهم.
ومع ما أعلن مؤخرا عن تكليف النظام حاكم جديد لمصرف سورية المركزي، سارع مجلس النقد برئاسة حاكم المصرف قبل ثلاثة أيام، لإصدار سلسلة قرارات تتضمن السماح بإدخال نصف مليون دولار عبر المنافذ البرية، بالإضافة لفرض غرامة مالية على الأثاث والأمتعة والأواني المنزلية والمسافرين.
وبررت، الوطن في خبرها المنشور 5 أيار الجاري إقالة “فواز أسعد الأسعد” مدير عام الجمارك في سورية، بقرار من رئيس حكومة النظام لدوره السلبي وفشله في محاربة منظومة الفساد، وحسب الصحيفة أن “الأسعد” لم يستطع ضبط التهريب، ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابعه، الأمر الذي انعكس على حركة البيع والأسواق التجارية.
وسبق قرار إقالة “الأسعد” إقالة 8 موظفين منهم رؤساء أقسام وكشافون، في جديدة يابوس ومعبر نصيب وجمارك دمشق.
ويسعى النظام لتحسين دخل عائدات الضرائب بخاصة من القطع الأجنبي للخزينة العامة، لتغطية كلف الحرب على المعارضة والدمار والخراب الذي لحق بالمدن السورية نتيجة قصفه وحلفائه لها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
