بعد أن أكدت حكومة النظام وبرلمانه أنه لا زيادة على رواتب الموظفين خلال عام 2017 أبدى برلمان النظام موافقته على عدة تعديلات وقوانين جديدة لرفع الضرائب المفروضة وفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
تناقلت الصفحات الموالية للنظام أن برلمان النظام يدرس حالياً عدداً من القوانين والتشريعات المحالة إليه بخصوص رفع الضرائب المفروضة على المواطنين, إضافة إلى فرض ضرائب جديدة, مشيرين إلى أن البرلمان لم يظهر اعتراضه على هذه القوانين التي قد تطبق بعد إقرارها من مجلس البرلمان.
ومن ضمن هذه الضرائب والقوانين المعدلة ما يلي:
1 – المرسوم 59 لعام 2005 من وزارة الزراعة الخاص بتنظيم الإنتاج الزراعي وفرض غرامات على من يخالف الخطة الزراعية.
فقد تم إضافة الفقرة /ج/ للمادة 10 من المرسوم 59 تقضي بفرض غرامة بقيمة 150 – 200 ألف ليرة سورية للدنم الواحد على كل من يقوم بقلع أو قطع أو نقل الأشجار المثمرة منه وهذه الفقرة لم تكن واردة فيما سبق، وتم استحداثها بعد أن لجأ العديد من المزارعين في الساحل السوري لاقتلاع أشجارهم من الحمضيات بعد عجز الحكومة عن شرائها وتسويقها خاصة بعد رفض روسيا لاستيرادها.
2 – القانون رقم 60 لعام 2004 الخاص بضريبة الدخل التي يتم تحصيلها من الأشخاص العاديين والاعتباريين السوريين ومن في حكمهم من شركات ومؤسسات خاصة وتعاونية وأجنبية وهو ذات القانون سابقاً إلا أنه سقط عنه أن معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة.
وحسب “شبكة أخبار حلب المنقولة” فإن زيادات كبيرة بالضرائب على المواطنين تم إقرارها خاصة تلك التي تدفع لمرة واحدة في الحياة أو مرة واحدة سنوياً كقانون الأحوال المدنية واستصدار بطاقات السفر ورسم التأمين الإلزامي على السيارات والبطاقات الشخصية وغيرها الكثير من الضرائب الأخرى.
يذكر أن أغلب الأسر السورية تعيش حالة فقر مدقع بحيث يكون قيمة دخل الفرد يومياً لا تتجاوز 1.25 دولار يومياً حسب معايير الأمم المتحدة للحصول على الغذاء، في وقت تحولت فيه الميليشيات الموالية للنظام وضباطه إلى كبار الأغنياء بسبب استغلالهم المادي للحرب في سوريا.
المركز الصحفي السوري – سامر أشقر
