برلمان النظام ” الزواج العرفي أمر مسموح في سورية “

أقرّ برلمان النظام مؤخراً بشرعية الزواج العرفي كونها صحيحة و لا تخل بالعادات والتقاليد المجتمعية الموجودة في سورية .
 
 
ووفق ما ذكرت صحيفة الوطن الموالية أن اللجنة الدستورية في برلمان النظام قررت استبدال عقوبة السجن في الزواج العرفي بغرامة مالية حسب الحالة, لكونه زواجاً صحيحاً وليس مخالفاً, ولا يستحق عقوبة السجن ذلك بعد إقرار حزمة عقوبات رادعة, في وقت سابق بحق من يتزوج عرفياً, تمثلت بالسجن ستة أشهر بحق طرفي العقد ومن عقده والوالي والشهود, بالإضافة غلى دفع مبلغ 10 آلاف غرامة مالية .
 
 
 
بالمقابل, شددت اللجنة في قرارها الأخير في عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد, والتي تصل عقوبتها حتى ثلاث سنوات مع رفع الغرامة المالية, على اعتبار أن الخطوة تهدف للقضاء على هذا الزواج الذي يؤثر في المجتمع، وورد في مقترح اللجنة فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم من دون موافقه الولي, إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد, والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة, وأنه لم تتم الموافقة على هذه المقترحات والتشدد في العقوبة أكثر من ذلك, على اعتبار أن زواج القاصرات أمر خطير .
 
 
 
وأضاف المصدر, أن زواج القاصرات من دون موافقة الولي صحيح, لكن يحق له فسخ هذا الزواج, بمعنى أنه صحيح غير لازم, مشيراً أن هدف الفكرة من التشدد عدم السماح للبنات القاصرات أن يزوجن أنفسهن, يفرض عليهن عقوبة إجراءات الزواج العرفي العادي, أي غرامة مالية بدون سجن.
 
 
 
المركز الصحفي السوري