دافع نقيب أطباء سوريا عن قرار حكومة النظام بإعادة السماح لاستيراد “البوتوكس”، بزعم وجود أصناف مهربة غير مطابقة للمواصفات قد أحدثت تشوهات ومضاعفات طبية.
وزعم النقيب غسان فندي في معرض دفاعه عن الحكومة في حديث لإذاعة المدينة أف أم مؤخراً،
بأن قرار الحكومة يأتي في مكافحة المواد المهربة مجهولة المصدر من المادة “البوتوكس”، واستخداماتها الطبية الأخرى والتي أسماها بـ “الضرورية”.
ولدى سؤال عن سبب المنع السابق لاستيراد المادة وهل كانت وزارة الاقتصاد تجهل أهميتها الطبية غير التجميلية،
خرج الـ “فندي” بحجة أن المادة كانت مدرجة تحت قائمة التجميل لذلك منعت الحكومة استيرادها،
وأن اكتشاف دخولها في عمليات جراحية عصبية وهضمية جرى مؤخراً.
بل ذهب فندي إلى أكثر من ذلك، مخاطباً العقل والمنطق على حد وصفه،
“هل يجوز وضع مادة في الجسم غير مراقبة من الجهات المختصة”، مؤكداً على أن السيدة التي حقنت لأول مرة مادة “البوتوكس” لغرض تجميلي سوف يتطلب إعادة حقنها به كي لا تتعرض لتشوهات واختلاطات طبية، وفق المصدر.
وخرج مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد شادي زهرة أمس بتبريرات عدة لفقدان مادة حليب الأطفال في الأسواق،
وتأخر الواردات بمشاكل الشحن والتحويل المالي زاعماً إلى أنها عالمية،
بالمقابل تتواجد أصناف منه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، بحسب صحيفة الوطن القريبة من النظام.
يشار إلى أن خبراء اقتصاديين أكدوا فشل الحكومة في تحسين الواقع المعيشي، والتناقض مع ما يحصل على الأرض غير آبهة بوضع “المواطنين”، إلى درجة دعا أحد نواب برلمان النظام إلى استقالة الحكومة دفعة واحدة.
